۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

موقعیت شما : صفحه اصلی » احکام خوردنی و نوشیدنی ها » پرسش و پاسخ
  • شناسه : 1404
  • 15 شهریور 1400 - 12:41
  • 151 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : دارالافتاء عین العلوم گشت سراوان

سؤال:

ذبح کردن اسب و خوردن گوشت آن چه حکمی دارد؟

 

جواب:

گوشت اسب نزد امام ابوحنیفه و ابن عباس و تعدادی دیگر از علما مکروه تحریمی و نزد صاحبین و امام شافعی حلال است؛ امام مالک قائل به حرمت هستند. طبق اصول إفتاء، فتوا بر قول امام ابوحنیفه است[۱].

 

دلیل:

[۱] – و فی البدائع:  (و أما) لحم الخیل فقد قال أبوحنیفه : یکره و قال أبو یوسف و محمد رحمهما الله: لا یکره، و به أخذ الشافعی رحمه الله و احتجا بما روی عن أنس بن مالک نه قال:{أکلنا لحم فرس علی عهد رسول الله >}و روی عن جابر  أنه قال:{نهی رسول الله > عن لحوم الحمر الأهلیه و أذن فی الخیل} و روی أنه قال: {أطعمنا رسول الله > لحوم الخیل ونهانا عن لحوم الحمر } وروی عنه أنه قال: {کنا قد جعلنا فی قدورنا لحم الخیل و لحم الحمار فنهانا النبی علیه الصلاه و السلام أن نأکل لحم الحمار و أمرنا أن نأکل لحم الخیل}، و عن سیدتنا أسماء بنت سیدنا أبی‌بکر الصدیق  انها قالت:{نحرنا فرسا علی عهد رسول الله > فأکلناه} و لأبی‌حنیفه  الکتاب و السنه و دلاله الإجماع.

(أما) الکتاب العزیز فقوله جل شأنه:{و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه} .

(و وجه) الاستدلال به ما حکی عن ابن عباس رضی الله عنهما فإنه روی أنه سئل عن لحم الخیل فقرأ بهذه الآیه الشریفه و قال: و لم یقل تبارک و تعالی لتأکلوها فیکره أکلها و تمام هذا الاستدلال أن الله تبارک و تعالی ذکر الأنعام فیما تقدم و منافعها و بالغ فی ذلک بقوله تعالی:{و الأنعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون}. المنزل من السماء، و المنافع المتعلقه باللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم، و المنافع المتعلقه بالبحر علی سبیل المبالغه بیان شفاء لا بیان کفایه، و ذکر فی هذه الآیه أنه سبحانه و تعالی خلق الخیل و البغال و الحمیر للرکوب و الزینه، ذکر منفعه الرکوب و الزینه و لم یذکر سبحانه و تعالی منفعه الأکل فدل أنه لیس فیها منفعه أخری سوی ما ذکرناه و لو کان هناک منفعه أخری سوی ما ذکرنا لم یحتمل أن لا نذکرها عند ذکر المنافع المتعلقه بها علی سبیل المبالغه و الاستقصاء، و قوله عز و جل:{یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث} و لحم الخیل لیس بطیب بل هو خبیث؛ لأن الطباع السلیمه لا تستطیبه بل تستخبثه حتی لا تجد أحدا ترک بطبعه إلا و یستخبثه و ینقی طبعه عن أکله و إنما یرغبون فی رکوبه ألا یرغب طبعه فیما کان مجبولا علیه، و به تبین أن الشرع إنما جاء بإحلال ما هو مستطاب فی الطبع لا بما هو مستخبث و لهذا لم یجعل المستخبث فی الطبع غذاء الیسر و إنما جعل ما هو مستطاب بلغ فی الطیب غایته .

(و أما) السنه فما روی عن جابر أنه قال:{لما کان یوم خیبر أصاب الناس مجاعه فأخذوا الحمر الأهلیه فذبحوها فحرم رسول الله > لحوم الحمر الإنسیه، و لحوم الخیل و البغال، و کل ذی ناب من السباع، و کل ذی مخلب من الطیر، و حرم الخلسه و النهبه}و عن خالد بن الولید أنه قال:{نهی رسول الله > عن أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر}، و عن المقدام بن معدی‌کرب أن النبی > قال:{حرم علیکم الحمار الأهلی و خیلها } و هذا نص علی التحریم، و عن رسول الله > أنه قال:{الخیل لثلاثه فهی لرجل ستر، و لرجل أجر، و لرجل وزر}صلحت للأکل لقال علیه الصلاه و السلام: الخیل لأربعه لرجل ستر، و لرجل أجر، و لرجل وزر و لرجل طعام.

(و أما) دلاله الإجماع فهی أن البغل حرام بالإجماع و هو ولد الفرس فلو کانت أمه حلالا لکان هو حلالا أیضا؛ لأن حکم الولد حکم أمه؛ لأنه منها و هو کبعضها.

ألا تری أن حمار وحش لو نزی علی حماره أهلیه فولدت لم یؤکل ولدها؟ و لو نزا حمار أهلی علی حماره وحشیه و ولدت یؤکل ولدها؟ لیعلم أن حکم الولد حکم أمه فی الحل و الحرمه دون الفحل فلما کان لحم الفرس حراما کان لحم البغل کذلک، و ما روی فی بعض الروایات عن جابر و ما فی روایه سیدتنا أسماء رضی الله عنها یحتمل أنه کان ذلک فی الحال التی کان یؤکل فیها الحمر؛ لأن النبی علیه الصلاه و السلام إنما نهی عن أکل لحوم الحمر یوم خیبر و کانت الخیل تؤکل فی ذلک الوقت ثم حرمت یدل علیه ما روی عن الزهری أنه قال: ما علمنا الخیل أکلت إلا فی حصار، و عن الحسن  أنه قال کان أصحاب رسول الله > یأکلون لحوم الخیل فی مغازیهم فهذا یدل علی أنهم کانوا یأکلونها فی حال الضروره کما قال الزهری رحمه الله، أو یحمل علی هذا عملا بالدلیل صیانه لها عن التناقض أو یترجح الحاظر علی المبیح احتیاطا و هذا الذی ذکرنا حجج أبی‌حنیفه علی روایه الحسن أنه یحرم أکل لحم الخیل .

( وأما ) علی ظاهر الروایه عن أبی حنیفه  أنه یکره أکله ولم یطلق التحریم لاختلاف الأحادیث المرویه فی الباب واختلاف السلف فکره أکل لحمه احتیاطا لباب الحرمه .(البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع:۱۰/۱۳۳٫)

کذا فی المسبوط: باب ذکاه السمک و الجراد/۱۴- ۷۷- ۷۸). کذا فی فتح القدیر:۲۲/۶۶٫ کذا فی درر الحکام شرح غرر الاحکام:۳/۳۱۰٫ کذا فی مجمع الانهر مجمع الانهر:۸/۸۶، کذا فی الفقه الاسلامی و ادلته:۳/۵۰۸٫

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

سوال بپرسید
close slider