سوال:

الف. حکم گذاشتن پول در صندوق­های بورس به شیوه درآمد ثابت چگونه است؟

ب. بنده در بورس سهمی خریداری کردم، سهم یک سال قفل شد و الان به سهام­داران سود می­دهند من با این سود چکار کنم؟

جواب:

الف. گرفتن سهام (اوراق بهادار) و خرید و فروش آن­ها با شرایطی که مجمع فقهی اهل سنت در شانزدهمین نشست خویش به تصویب رساند جایز است.

شرایط جواز خرید و فروش اوراق بهادار به شرح ذیل است:

سرمایه شرکت فقط به شکل نقدینگی و دیون نباشد؛ بلکه شرکت دارای املاک و دارایی­های مشخص بالخصوص ساختمان، وسایل و دستگاه­های سبک و سنگین باشد.

فعالیت شرکت در معاملات حلال و جایز انجام بگیرد.

شرکت آلوده به معاملات ربوی نباشد.

ب. اگر شراکت شما طبق شرایط فوق بوده استفاده از این سود برای شما جایز است.

دلایل:

قال فی الفقه الاسلامی: ۴٫ شرکه المساهمه : هی أهم أنواع شرکات الاموال ، و هی یقسم فیها رأس المال إلی أجزاء صغیره متساویه ، یطلق علی کل منها سهم غیر قابل التجزئه ، و یکون قابلا للتداول. و تتحدد مسؤولیه المساهم بقدر القیمه الإسمیه الاسهمه و یعتبر مدیر الشرکه و عمالها أجراء عند المساهمین لهم مرتبات خاصه ، سواء أکانوا مساهمین أم غیر مساهمین … و هذه الشرکه جائزه شرعا ؛ لأنها شرکه عنان ، لقیامها علی أساس التراضی ، و کون مجلس الإداره متصرفا فی أمور الشرکه بالوکاله عن الشرکاء المساهمین. الفقه الإسلامی بادلته اثر الاستاذ الدکتور وهبه الزحیلی (۱۹۳۱-۲۰۱۵مـ) ، کتاب البیوع ، شرکات الاموال ، الشرکات بین القدیم و الحدیث فی الفقه الاسلامی ، شرکه المساهمه ، ۴/۶۸۱ ط : دارالفکر.

و فی فقه البیوع: بیع الاسهم المشتمله علی النقود والدیون : و علی هذا یخرج حکم بیع أسهم الشرکه التجاریه ، فإن السهم یمثل حصه شائعه فی جمیع ممتلکات الشرکه ، و فیها أعیان و نقود و دیون علی الآخرین ، فکل سهم مرکب من حصه شائعه فی الأعیان و فی النقود والدیون فأما الأعیان مثل البناء و المفروشات و البضائع ، فیجوز بیعها مطلقا ، و لکن النقود ، سواء أکانت نقودا معدنیه أم نقودا ورقیه ، لایجوز فیها التفاضل کما سیأتی تحقیقه إن شاءالله تعالی فی مبحث الصرف فبیع هذا السهم مرکب مما یجوز فیه التفاضل و مما لایجوز ، فینطبق علیه الأصل المذکور فی مسئله مدعجوه. و هذا شبه المستحیل فی أسهم الشرکات. أما علی مذهب الحنفیه ، فیجوز بیع السهم إن کان ثمن السهم أکثر من النقود و الدیون الممثله بالسهم. أما إن کان الثمن أقل منها أو مساویا لها فلایجوز بیعه. فقه البیوع مولف : محمد تقی العثمانی مولد ۱۹۴۳مـ ، المبحث السابع تقسیم البیع من حیث نوعیه البدلین ، الباب الثانی فی الربا فی البیوع ، بیع الأسهم المشتمله علی النقود و الدیون ، ۲/۶۹۳ ط : مکتبه معارف القرآن.

مصوبه شانزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران: خرید و فروش سهام شرکت­ها: در مورد خرید و فروش شرکت­های مختلف از طریق سازمان بورس برخی از علماء که تعدادشان بسیار اندک است بر این نظرند که چون سهام از تملک دارایی­های شرکت، نمایندگی نمی­کند و صرفا دلیل بر این امر است که سهام­دار مبلغی به حساب شرکت واریز کرده است یا به شرکت قرض داده است پس خرید و فروش آن جایز نیست. علامه محمد تقی حفظه الله و بیشتر علماء این دیدگاه را پس از بحث و بررسی مفصل، رد نموده­اند و معتقد بر این­اند که سهم دلیل تملک سهام­دار در دارایی و املاک شرکت می­باشد پس خرید و فروش آن به اشخاص دیگر هیچگونه منعی ندارد، کما اینکه علامه ابوزهره سهام شرکت­ها را در حکم عروض قرار داده است؛ البته این خرید و فروش با شرایط ذیل جایز می­باشد:

1. سرمایه شرکت فقط به شکل نقدینگی و دیون نباشد؛ بلکه شرکت دارای اموال و دارایی­های مشخص بالخصوص ساختمان، وسایل و دستگاه­های سبک و سنگین باشد. چنانچه سرمایه شرکت آمیخته از نقود و اشیاء منقول و غیر منقول باشد در آن صورت نزد امام شافعی O اگر مبیع مشتمل بر نقود و غیر نقود باشد معامله آن تنها با نقود جایز نیست مگر اینکه نقود از غیر نقود تفکیک شود. ولی نزد احناف هرگاه قیمت مبیع از مقدار نقود موجود در آن کمتر باشد معامله جایز نیست، و چنانچه قیمت مبیع از نقود موجود در مبیع بیشتر باشد جایز است.
2. شرط دوم خرید و فروش سهام این است که فعالیت شرکت در معاملات حلال و جایز انجام بگیرد؛ به طور مثال اگر شرکتی مرتکب انجام معاملات حرام، مانند تولید مشروبات الکلی و بت سازی و غیره گردد و یا اساس کارش بر بهره و ربا باشد؛ مانند بانک­ها خرید سهام این نوع شرکت­ها به هیچ عنوان جایز نیست.
3. شایان ذکر است که گاهی بعضی از شرکت­ها برای رفع نیازها یا گسترش فعالیت­های خود مبادرت به گرفتن وام ربوی از بانک­ها می­کنند.

اینجا سوال این است که آیا خریدن سهام از این نوع شرکت­ها جایز است یا نه؟

جواب: حضرت حکیم الامت مولانا اشرفعلی تهانوی رحمه الله و علامه محمد تقی عثمانی در این خصوص می­فرمایند:

چنانچه سهام­دار در مجمع عمومی سالانه شرکت عدم رضایت خود را از گرفتن وام­های ربوی اعلام بکند بریءالذمه خواهد بود و درآمد وی از سهام شرکت حلال خواهد بود گرچه گرفتن وام ربوی حرام و گناهی سنگین محسوب می­شود.

4. برخی از شرکت­ها احیانا درآمدها و سرمایه­های اضافی و برخی از درآمدهای حلال خود را در بانک­ها برای بهره­کشی سپرده­گذاری می­نمایند، بدیهی است در این­صورت بهره­های حاصله با درآمدهای حلال آمیخته می­گردد. در این خصوص پیشنهاد علماء این است که چون تحقیق این مطلب که میزان خالص درآمد حلال، و میزان خالص درآمد حرام، چه قدر شده است مشکلی ندارد و اغلب از طریق حسابرس و بازرس ویژه شرکت یا سازمان بورس به تفکیک توضیح داده می­شود؛ پس تصدق آن مقدار که حرام بودن آن قطعی است واجب می­باشد.

«پایان»