سوال:

موضو‌ع‌:  بخشیدن  دختر  بابت  خونبها  و  رفع  اختلاف‌:

۱-  ٣٢  سال  قبل  فردی  بوسیله  تفنگ ‌کمر  شکن‌ گاوی  را  در  علفزاری  مورد  هدف  قرار  می‌دهدکه  در  این  اثنا  شخصی  از کنار گاو  رد  می‌شود  و  تعدادی  ساچمه  به  او  اصابت  می‌کند  و  به  همین  منظور  بین  طـرفین  اخـتلاف  و کـدورت  ایـجاد  می‌شود  نتیجتاً  بعد  از  ١۴  سال  با  وساطت  و  پا  در  میانی  تعداد  افرادی  مغرضانه  نشست  فامیلی  انجام  می‌دهند  که  در  نتیجه  پس  از  نشست  فامیلی‌،  فرد  ضارب  و  شخص  مضروب  جهت  حل  اختلاف  برسم  جاهلیت  دختر  بچه‌ای  دو  ساله  را  در  خونبهای  مضروب  به  پسر  بچه  حدوداً  دوساله‌اش  می‌بخشد  و  مـی‌گوید  بـابت  خونبها  وحل  اختلاف  به  شما  بخشیدم‌.

۲-  از  زمانیکه  دختر  به  سن  بلوغ  رسیده  و  اقوام  مــضروب  جهت  انـجام  مراسم  عقد  و  ایجاب  و  قبول  به  نزد  ولی  دختر  مراجعه  مـی‌کنند  دخـتر  شـدیداً  مخالفت  می‌کند  و  مانع  انجام  هرگونه  مراسـم  می‌باشد.

٣-  هنگام  بخشیدن  دختر  هیچگونه  ایجاب  و  قبول  در  بین  طـرفین  انـجام  نگرفته  و  مهریه  هم  برای  دختر  قید  نشده‌،  اما  پدر  دختـر  همین  طور  حتی  بـدون  مشورت  با  خانواده‌اش  به  چنین  کاری  اقدام  نموده  است‌.

۴-‌آیا  دختر  بالغه  امروز  شرعاً  حق  دارد  سرنوشت  خود  را  خودش  تعیین  کند  و  یا  اجباراً  و  بدون  رضایت‌،  برای  حل  اختلاف  در  خونبهای  غیر  عمد،  آنهم  برای  اصابت  چند  ساچمه  بفروش  برسد؟

لطف  نموده  طبق  موازین  شریعت  غرای  محمدی  علی  صاحبها  الصلاه  و  السلام  و  فقه  حنفی  فتوی  و  حکم  صادر  بفرمائید.

پاسخ:

نکاح  عبارت  از  ایجاب  و  قبول  است‌،  مثلا  در  اینصورت ‌که‌گفته  باشد:  من  دختر  خود  فلانیه  را  به‌ نکاح  پسر  شما  درآوردم‌،  و  پدر  پسر  هم  قبول  نماید،  نکاح  منعقد  می‌شود.

و  فی  التنـویر و  شرحه‌:

« و  ینعقد  بایجاب و  قبول  (‌وضعا  للمضی‌)  لأن  المـاضی أدل  علی التحقیق  الخ‌…»‌.(الدر المختار:۲/۲۸۵)

و  در  اینجا  چون  ایجاب  و  قبول  نشده  است‌،  لذا  عقد  نکاح  وجود  ندارد  و  دختر  مختار  است  همسر  و  شریک  زندگیش  را  خودش  انتخاب  نماید.

و فی الدر:

«‌و  لا  تجبر  البالغه  البکر  علی  النکاح  لانقطاع  الولایه  بالبلوغ‌»‌.(الدر المختار:۲/۳۲۴)

اگر  بالفرض  ایجاب  و  قبول  هم  صورت  می‌گرفت  (‌که  فی  الواقع  در  اینجا  صورت  نگرفته  است  )  باز  هم  بنابر  سوء  اختیار  پدر،  نکاح  بین  این  دو  لازم  نمی‌شد  بنابر  این  دختر  می‌توانست  تقاضای  فسخ  نکاح  را  از  قاضی  شرعی  بنماید  و  قاضی  اقدام  به  فسخ  نکاح  می‌کرد. کما  حققه  العلامه  المـفتی  محمد  شفیع  الدیوبندی‌ رحمه الله  فی  جواهر  الفقه‌.(جواهر الفقه:۲/۶۷، ۶۶، ۶۵)