سوال: بعضی از تجار خرما را قبل از این که نرخ آن توسط دولت مشخص شود میخرند و آن را در سرد خانه نگهداری می کنند زمانی که نرخ خرما توسط دولت مشخص شد پول را پرداخت میکنند بفرمائید : آیا خرید خرما بدون تعیین قیمت جایز است یا خیر؟

الجواب باسمه حامداً و مصلیا

در صورت مسئوله؛ این معامله بنابر عرف و تعامل و عدم نزاع جایز است.

والله اعلم بالصواب

الجواب صحیح محمد زکریا دهواری

الدلائل:

وفی الفقه البیوع، والذی یتحصل من الاحکام الفقهیه المتعلقه فی الموضوع أنه یجب لصحه البیع أن یکون الثمن معلوما للعاقدین عند العقد، أو یکونا قد اتفقا على معیار منضبط لتعیین الثمن بحیث لا یبقى فی تعیینه مجال للنزاع أو یکون الثمن متعینا على أساس التعامل الجاری بینمها. الفقه البیوع للعلامه محمد تقى العثمانی حفظه الله تعالى، ۴۳۱/۱، ط: مکتبه معارف القرآن کراچی

درر الحکام الماده البیع بشرط متعارف یعنى المرعى فی عرف البلد صحیح و الشرط معتبر مثلا لو باع الفروه على أن یخیط بها الظهاره أو القفل على أن یسمره فی الباب أو الثوب على أن یرفعه یصح البیع ویلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط الشرط المتعارف ولو لم یکن من منقضیات العقد جوز البیع معه استحسانا و صار معتبرا جواز البیع معه خلاف القیاس لأن فیه نفعا لأحد المتعاقدین و وجه الاستحسان العرف و التعامل لأن الشرط متى کان متعارفا فلایکون باعثا على النزاع ویحصل الملک المقصود بغیر خصام.

وفی موسوعه الفقه الاسلامی البیع مع عدم تسمیه الثمن فاسد، أما مع عدم تسمیه المبیع نحو بعتک بعشره دنانیر، فباطل غیر منعقد. موسوعه الفقه الاسلامی للعلامه الدکتور وهبه الزحیلی، المتوفى : ۱۴۳۷هـ . ق ، کتاب البیوع، باب احکام المبیع و الثمن أو نتائج التمییز بینهما، ۱۶۹/۲ ط: دار الفکر.

و در فتاوای حقانیه آمده سوال دهقانان منطقه ما در وقت تیار شدن حاصل پخته آن را به کارخانه میفرستند و مالک کارخانه آن را وزن کرده استعمال میکند و دهقانان پس از مدتی به کارخانه رفته نرخ را فیصله میکنند آیا این طریقه تجارت درست است یا نه ؟ بینوا توجروا الجواب: اگر مالک کارخانه مال فرستاده شده را وصول کند و به قسم امانت نزد خود نگه دارد و یا نرخ آن را به صورت درست معین کند و تاریخ ادای قیمت را تعیین کند و سپس در استعمال خویش بیاورد درین صورت کدام جرم و فساد شرعی نیست اما اگر پیش از تعیین قیمت صاحبان کارخانه ها آن را به استعمال خویش بیاورند و پس از استعمال نرخ آن را معین کنند این بیع فاسد است استعمال پیش از تعیین قیمت جایز نیست.

کذا فی محمود الفتاوى : اثر مفتى خدا نظر، المتوفى: ۱۴۲۸ هـ.ق، کتاب البیوع ۶۲۶۱/۴، ط: انتشارات صدیقی

«پایان»