۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق فرزندان » طلاق » مسائل روز » پرسش و پاسخ
  • شناسه : 804
  • 20 خرداد 1400 - 8:41
  • 337 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : محمودالفتاوا

سوال:

مرحوم محمد  یک  فرزند  ١٧  ساله  بنام  خالد  و  سه  فرزند  بنامهای  حبیب  ١۵  ساله  و  محمود  ١٢  ساله  و  یک  دختر  بنام ‌کبری  ٧ساله  دارد؛  قیمومیت  فرزندان  و  اموال مرحوم محمد  با چه ‌کسی  خواهد  بود؟

 

پاسخ:

حق  حضانت  دختر  تا  سن  ٩سالگی و اشتهاء‌ (سن بلوغ)، از آن مادر او است‌.

و فی الدر:

«‌و عن محـمـد ان الحکم فی الأم و الجده کذلک، و به یفتی لکثـره‌ الفساد زیلعـی‌»‌.

و  فی  الرد:

« قوله: (کذلک) أی فی کونها أحق بها حتى تشتهی. قوله: (وبه یفتى) قال فی «البَحْر» بعد نقل تصحیحه: ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرِّوایه »‌.(رد المحتار:۲/۶۹۷)

 

البته  بشرطی ‌که  ضرر  اخلاقی  مادر  مثل  اعتیاد  و  غیره  دختر  را تهدید  نکند.

و فی  الدر:

« ‌و (تثبت  أی الحضانه للأمِّ) و لو  (بعد الفرقه إلا أن تکون مرتده)(أو فاجره) فجوراً یضیع الولد به، کزنا وغناء وسرقه ونیاحه، کما فی «البحر» و «النهر» بحثاً.قال المصنِّفُ: والذی یظهر العَمَل بإِطْلاقهم کما هو مَذْهب الشَّافعی أن الفاسقه بترک الصِّلاه لا حضانه لها. _الی ان قال_ أو غیر مأمونه) ذکره فی «المُجْتبى» بأن تخرج کل وقت وتترک الولد ضائعاً  »‌.

وفـی‌ الرد:

«(قوله‌: مالم یعقـل ذلک‌)‌…. والحاصل أنَّ الحاضنهَ إن کانت فاسقه فسقاً یلزم منه ضیاع الولد عندها سقط حقها، وإلاَّ فهی أحق به إلى أن یعقل فینزع منها کالکتابیه. قوله: (بأن تخرج کل وقت الخ) المراد کثره الخروج، لأنَّ المدارَ على ترک الولد ضائعاً والولد فی حکم الأمانه عندها، ومضیع الأمانه لا یستأمن، ولا یلزم أن یکون خروجها لمَعْصیه ختى یستغنی عنه بما قبله فإنه قد یکون لغیرها؛ کما لو کانت قابله أو غاسله أو بلانه(بلانه: خادمه الحمام(زن کیسه کش) أو نحو ذلکـ»(رد المحتار:۲/۶۸۸)

 

امّا  قیمومیت  در  اموال  صغیره  بر  عهده  وصی  مرحوم  است‌؛  اگر  وصی  ندارد  بر  عهده  پدر بزرگ  صغیره  (‌یعنی‌:  پدر  مرحوم‌)  و  در  صورت  نبودن  او  بر  عهده  وصــی  جد،  در  غیر  آنصورت  بر  عهده  قاضی  یا کسی‌که  او  را  قاضی  مامور  نماید.

و فی  الفقه الاسلامی‌:

«‌( ‌الولی  علی  المال‌،  اذاکان  للقاصر  مال‌،‌کان  للاب  الولایه  علی  ماله  حفظاً  و  استتباراً باتفاق  الــذاهب  الأر‌بعه‌، اختلفوا  فیمـن  ثبت له الولایه  علی  مال القاصر  بعد  موت  ابیه  فقال  الحنفته‌: تثبت  هذه  الولایه للاب ثم  لو صیه للجد أبی  ثم  لوصیه‌،  ثم  للقاضی‌،  فوصیه‌؟‌.(الفقه الاسلامی:۷/۷۴۹ ، ۴/۱۴۲و اللفظ له. دررالحکام:۶۹۷، ۶۹۴)

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

سوال بپرسید
close slider