سوال:

اداره به‌کارمند اعلام می‌کندکه چنانکه نیاز به مسکن دارد ما را در جریان بگذارد وکارمند هم به اداره اطلاع می‌دهدکه نیاز به منزل دارد و اداره هم اعلام می‌کندکه در شهر منزل مورد نظر خود را پیداکند،‌کارمند منزلی‌را انتخاب می‌کند و اداره منزل را از هزینه خود می‌خرد و آن‌را به صورت قسطی در مدت ٢٠ سال به دو برابر قیمت به‌کارمند می‌دهد. نظرشرعی دراین مسئله چیست‌؟

پاسخ:

در صورتی‌که اداره منزل را می‌خرد و سپس آن را با فایده‌ای به‌کارمند می‌فروشد وکارمندبه صورت اقساطی قیمتش را ادا می‌کند درست است و اگر اداره همین‌کارمند (‌مشتری‌) را وکیل می‌کندکه از طرف اداره آن را بخرد وپولش را اداره پرداخت می‌کندو سپس‌آن‌را به مشتری  (‌کارمند) به صورت اقساطی می‌فروشدوبر آن فایده می‏‎گیرد این بیع‌نیز درست است البته به این شرط‌که مشتری به عنوان وکیل وقتی منزل را خرید به اداره اعلان‌کندکه منزل را خریده‌ام و سپس‌برای خریدن‌منزل از اداره ایجاب‌و قبول جدیدی بین‌کارمند و اداره صورت بگیرد.

قال العلامه القاضی مولانا محمد تقی العثمانی مدظله العالی فی رساله له‌:

«‌ان العمیل حینما یتقدم الی البنک لطلب التمویل لشراء بعض البضائع او الا لات او المعدٌات‌، فان المصرف الاسلامی بدلاً من ان یقرضه علی فائده یشتری تلک البضائع المطلوبه لنفسه ثم‌ یبیعها الی العمیل بمرابحه شرعیه مؤجله‌، ولکن المعمول به فی‌کثیرمن المصارف انه لا تقوم بشرا‌ء البضائع بنفسها و انما توکل العمیل نفسه لیشتری البضائع للمصرف بصفته وکیلاً له‌، ثم بعد ما یقبض علی البضائع‌کوکیل للمصرف یعقد عقداً جدیداً مع المصرف لشراء‌ها منه علی طریق المرابحه الشرعیه‌، و لابد فی هذا الطریق ان یقوم العمیل بعد شراء البضائع للمصرف باخطاره باتمام مهمته‌کوکیل‌، ثم یتقدم الیه بایجاب للشراء منه و یقوم المصرف بقبول ذلک الشراء‌»‌.(رساله البیع بالتقسیط مع مجموعه: بحوث فی قضا یا فقعیه معاصره:ص۵۴)