عمومی شماره استفتاء: #877 ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

جنسی که از شهر دیگر خریداری شده و در مسیر از بین رفت، هزینه آن بر عهده فروشنده است

پرسش مطرح‌شده:
سوال: شخصی از تهران به طور سفارش مال طلب‌کرده اگر این مال در راه به عناوینی ناپدید شد آیا ضمان‌ بربائع است یا مشتری‌؟‌ودر صورتی‌که مرسل یعنی‌: بائع‌شرط عدم ضمان رابزند حکمش‌چیست‌؟   پاسخ: این عقد بین طرفین (سفارش دهنده یا مشتری‌،‌و فروشنده‌یا مرسل‌) منعقدشده‌است‌.   قال الزحیلی فی‌کتابه‌: الفقه الاسلامی و ادلٌته‌: «أن مجلس […]
پاسخ دارالافتاء مرکزی اهل سنت:

سوال:

شخصی از تهران به طور سفارش مال طلب‌کرده اگر این مال در راه به عناوینی ناپدید شد آیا ضمان‌ بربائع است یا مشتری‌؟‌ودر صورتی‌که مرسل یعنی‌: بائع‌شرط عدم ضمان رابزند حکمش‌چیست‌؟

 

پاسخ:

این عقد بین طرفین (سفارش دهنده یا مشتری‌،‌و فروشنده‌یا مرسل‌) منعقدشده‌است‌.

 

قال الزحیلی فی‌کتابه‌: الفقه الاسلامی و ادلٌته‌:

«أن مجلس التعاقد بین حاضرین: هو محل صدور الایجاب، و مجلس التعاقد بین غائبین هو محل وصول الکتاب او تبلیغ الرساله‌، أو المحادثه الهاتفیه‌….»‌.(الفقه الاسلامی و ادلٌته:۴/۱۰۹)

 

اماچون بنابر دستور العمل‌قانونی‌و حقوقی‌مروج در دادگاههای‌حقوقی ‌و عرف مروج‌بین تجار، وبا توجه به نصوص فقهی علما و ائمه‌، تا زمانی‌که‌کالای فروخته شده به مشتری تسلیم نشود موجب ضمان نیست‌. و در این مسئله مبیع وکالای فروخته شده به مشتری (‌سفارش دهنده‌) تحویل نشده‌، و قبل از تحویل‌گرفتن در بین راه هلاک شده یا مفقودگردیده است‌، از مالکیت بائع‌و فروشنده خارج نشده است‌، لذابر مشتری قیمت‌آنها لازم نیست‌.

و فی الدر المختار:

«أو کان بعیداً(المبیع) لم یصر قابضاً والناس عنه غافلون، فإنهم یشترون قریه ویقرون بالتسلیم والقبض، وهو لا یصح به القبض على الصَّحیح »‌.

وفی الرد: «‌(قوله: (وهو لا یصحُّ به القبض) أی الإقرار المذکور ولا یتحقق به القبض، وقید بالقبض لأنَّ العقدَ فی ذاته صحیح، غیر أنه لا یجب على المشتری دفع الثمن لعدم القبض   ‌(قوله:اوکان‌بعیداً)‌ای و ان قال خلیت الخ‌…کما مرٌ و المراد بالبعید ما لا یقدر علی قبضه بلاکلفه ویختلف باختلاف المبیع‌»‌)‌.(رد المحتار:۴/۴۸)

«‌أشتری وعاء لبن خاثر فی السوق فأمر البائع بنقله الی‌منزله ‌فسقط فی الطریق فعلی البائع ان لم یقبضه المشتری‌… قال للبائع‌: زنه له و ابعثه مع غلامک أو غلامی ففعل و انکسر الوعاء فی الطریق فالتلف من البائع‌»‌.(رد المحتار:۴/49ط کویته)

 

و شرطی‌که فروشنده مبنی بر برائت ذمّه‌، عنوان‌کرده است منافی عقد بیع می‌باشد اعتباری ندارد. زیرا تسلیم مبیع بر عهده او است‌.

دبیرخانه مجمع فقهی علمای سراوان بزرگ (دارالافتاء مرکزی)