سرمایه گذاری در صندوقهای بورس جایز است
سوال:
الف. حکم گذاشتن پول در صندوقهای بورس به شیوه درآمد ثابت چگونه است؟
ب. بنده در بورس سهمی خریداری کردم، سهم یک سال قفل شد و الان به سهامداران سود میدهند من با این سود چکار کنم؟
جواب:
الف. گرفتن سهام (اوراق بهادار) و خرید و فروش آنها با شرایطی که مجمع فقهی اهل سنت در شانزدهمین نشست خویش به تصویب رساند جایز است.
شرایط جواز خرید و فروش اوراق بهادار به شرح ذیل است:
سرمایه شرکت فقط به شکل نقدینگی و دیون نباشد؛ بلکه شرکت دارای املاک و داراییهای مشخص بالخصوص ساختمان، وسایل و دستگاههای سبک و سنگین باشد.
فعالیت شرکت در معاملات حلال و جایز انجام بگیرد.
شرکت آلوده به معاملات ربوی نباشد.
ب. اگر شراکت شما طبق شرایط فوق بوده استفاده از این سود برای شما جایز است.
دلایل:
قال فی الفقه الاسلامی: ۴. شرکه المساهمه : هی أهم أنواع شرکات الاموال ، و هی یقسم فیها رأس المال إلی أجزاء صغیره متساویه ، یطلق علی کل منها سهم غیر قابل التجزئه ، و یکون قابلا للتداول. و تتحدد مسؤولیه المساهم بقدر القیمه الإسمیه الاسهمه و یعتبر مدیر الشرکه و عمالها أجراء عند المساهمین لهم مرتبات خاصه ، سواء أکانوا مساهمین أم غیر مساهمین … و هذه الشرکه جائزه شرعا ؛ لأنها شرکه عنان ، لقیامها علی أساس التراضی ، و کون مجلس الإداره متصرفا فی أمور الشرکه بالوکاله عن الشرکاء المساهمین. الفقه الإسلامی بادلته اثر الاستاذ الدکتور وهبه الزحیلی (۱۹۳۱-2015مـ) ، کتاب البیوع ، شرکات الاموال ، الشرکات بین القدیم و الحدیث فی الفقه الاسلامی ، شرکه المساهمه ، ۴/۶۸۱ ط : دارالفکر.
و فی فقه البیوع: بیع الاسهم المشتمله علی النقود والدیون : و علی هذا یخرج حکم بیع أسهم الشرکه التجاریه ، فإن السهم یمثل حصه شائعه فی جمیع ممتلکات الشرکه ، و فیها أعیان و نقود و دیون علی الآخرین ، فکل سهم مرکب من حصه شائعه فی الأعیان و فی النقود والدیون فأما الأعیان مثل البناء و المفروشات و البضائع ، فیجوز بیعها مطلقا ، و لکن النقود ، سواء أکانت نقودا معدنیه أم نقودا ورقیه ، لایجوز فیها التفاضل کما سیأتی تحقیقه إن شاءالله تعالی فی مبحث الصرف فبیع هذا السهم مرکب مما یجوز فیه التفاضل و مما لایجوز ، فینطبق علیه الأصل المذکور فی مسئله مدعجوه. و هذا شبه المستحیل فی أسهم الشرکات. أما علی مذهب الحنفیه ، فیجوز بیع السهم إن کان ثمن السهم أکثر من النقود و الدیون الممثله بالسهم. أما إن کان الثمن أقل منها أو مساویا لها فلایجوز بیعه. فقه البیوع مولف : محمد تقی العثمانی مولد 1943مـ ، المبحث السابع تقسیم البیع من حیث نوعیه البدلین ، الباب الثانی فی الربا فی البیوع ، بیع الأسهم المشتمله علی النقود و الدیون ، ۲/۶۹۳ ط : مکتبه معارف القرآن.
مصوبه شانزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران: خرید و فروش سهام شرکتها: در مورد خرید و فروش شرکتهای مختلف از طریق سازمان بورس برخی از علماء که تعدادشان بسیار اندک است بر این نظرند که چون سهام از تملک داراییهای شرکت، نمایندگی نمیکند و صرفا دلیل بر این امر است که سهامدار مبلغی به حساب شرکت واریز کرده است یا به شرکت قرض داده است پس خرید و فروش آن جایز نیست. علامه محمد تقی حفظه الله و بیشتر علماء این دیدگاه را پس از بحث و بررسی مفصل، رد نمودهاند و معتقد بر ایناند که سهم دلیل تملک سهامدار در دارایی و املاک شرکت میباشد پس خرید و فروش آن به اشخاص دیگر هیچگونه منعی ندارد، کما اینکه علامه ابوزهره سهام شرکتها را در حکم عروض قرار داده است؛ البته این خرید و فروش با شرایط ذیل جایز میباشد:
- سرمایه شرکت فقط به شکل نقدینگی و دیون نباشد؛ بلکه شرکت دارای اموال و داراییهای مشخص بالخصوص ساختمان، وسایل و دستگاههای سبک و سنگین باشد. چنانچه سرمایه شرکت آمیخته از نقود و اشیاء منقول و غیر منقول باشد در آن صورت نزد امام شافعی O اگر مبیع مشتمل بر نقود و غیر نقود باشد معامله آن تنها با نقود جایز نیست مگر اینکه نقود از غیر نقود تفکیک شود. ولی نزد احناف هرگاه قیمت مبیع از مقدار نقود موجود در آن کمتر باشد معامله جایز نیست، و چنانچه قیمت مبیع از نقود موجود در مبیع بیشتر باشد جایز است.
- شرط دوم خرید و فروش سهام این است که فعالیت شرکت در معاملات حلال و جایز انجام بگیرد؛ به طور مثال اگر شرکتی مرتکب انجام معاملات حرام، مانند تولید مشروبات الکلی و بت سازی و غیره گردد و یا اساس کارش بر بهره و ربا باشد؛ مانند بانکها خرید سهام این نوع شرکتها به هیچ عنوان جایز نیست.
- شایان ذکر است که گاهی بعضی از شرکتها برای رفع نیازها یا گسترش فعالیتهای خود مبادرت به گرفتن وام ربوی از بانکها میکنند.
اینجا سوال این است که آیا خریدن سهام از این نوع شرکتها جایز است یا نه؟
جواب: حضرت حکیم الامت مولانا اشرفعلی تهانوی رحمه الله و علامه محمد تقی عثمانی در این خصوص میفرمایند:
چنانچه سهامدار در مجمع عمومی سالانه شرکت عدم رضایت خود را از گرفتن وامهای ربوی اعلام بکند بریءالذمه خواهد بود و درآمد وی از سهام شرکت حلال خواهد بود گرچه گرفتن وام ربوی حرام و گناهی سنگین محسوب میشود.
- برخی از شرکتها احیانا درآمدها و سرمایههای اضافی و برخی از درآمدهای حلال خود را در بانکها برای بهرهکشی سپردهگذاری مینمایند، بدیهی است در اینصورت بهرههای حاصله با درآمدهای حلال آمیخته میگردد. در این خصوص پیشنهاد علماء این است که چون تحقیق این مطلب که میزان خالص درآمد حلال، و میزان خالص درآمد حرام، چه قدر شده است مشکلی ندارد و اغلب از طریق حسابرس و بازرس ویژه شرکت یا سازمان بورس به تفکیک توضیح داده میشود؛ پس تصدق آن مقدار که حرام بودن آن قطعی است واجب میباشد.
«پایان»