سوال:

بفرمائید : به علت شیوع بیماری کرونا دولت دستور داده است تمام اصناف و مغازه ها به مدت ۱۵(پانزده) روز تعطیل شود، بفرماید: آیا در این صورت مستأجر موظف به پرداخت إجاره أیام تعطیل می باشد یا خیر؟

پاسخ:

مبلغی اجاره ایامی که مغازه به دستور دولت تعطیل بوده است از اجاره کسر ‌شود.

توصیه می شود مالک مغازه در این خصوص با مستاجر به صورت توافقی مبلغی را معین یا کسر کنند.

منبع
قال فی الرد: تحت قوله (و یسقط الأجر بالغصب) لأن تسلیم المحل إنما أقیم مقام تسلیم المنفعه للتمکن من الانتفاع، فإذا فات التمکن فات التسلیم.قال الرملی: فلو لم تفت المنفعه بالغصب کغصب الأرض المقرره للغرس و البناء مع الغرس و البناء لاتسقط لوجوده معه و هی کثیره الوقوع. و کذا فیه: تحت قوله (و لو سلمه المفتاح فلم یقدر علی الفتح لضاعه) عله لعدم القدره. و عباره الذخیره: و فی الجامع الأصغر: آجر من آخر حانوتا و دفع إلیه المفتاح و لم یقدر علی فتحه و ضل المفتاح أیاما ثم وجده: فإن کان یمکن فتحه به فعلیه أجر ما مضی، و إلا فلا. و فی البزازیه: إن قدر علی الفتح بلا مؤنه لزم الأجر، و إلا فلا. و لیس له أن یحتج و یقول هلا کسرت الغلق و دخلت. ردالمحتار للعلامه محمد امین، المتوفی: ۱۲۵۲، هـ ق، علی الدرالمختار للعلامه حصکفی، المتوفی: ۱۰۸۸ هـ‌.ق، کتاب الإجاره ۹/۲۳، ط: مکتبه رشیدیه
و فی البدائع الصنائع:. و لو استاجر دارا لیسکنها شهرا، أو عبدا یستخدم شهرا، أو دابه لیرکبها إلی الکوفه، فسکن، و استخدم فی بعض الوقت، و رکب فی بعض المسافه، ثم حدث بها مانع یمنع من الانتفاع من غرق أو مرض أو إباق أو غصب، أو کان زرعا فانقطع شربه، رحی فانقطع ماؤه، لا تلزمه أجره تلک المده؛ لأن المقصود علیه المنفعه فی تلک المده؛ لأنها تحدث شیئا فشیئا فلا تصیر منافع المده مسلمه بتسلیم محل المنفعه؛ لأنها معدومه، و المعدوم لایحمل التسلیم، و إنما یسلمها علی حسب وجودها شیئا فشیئا، فإذا اعترض مانع فقد تعذر تسلیم المعقود علیه قبل القبض، فلایجب البدل؛ کما لو تعذر تسلیم المبیع قبل القبض بالهلاک. بدائع الصنائع للشیخ علاء الدین، المتوفی: ۵۸۷ هـ.ق، کتاب الإجاره ۵/۵۳۷، ط: دار الکتب العلمیه.