سوال:

شخصی پنج عدد ماشین سنگین دارد که پارک هستند و از کارت سوخت آنها استفاده می‌کند، بفرمایید: آیا بر این دستگاه‌ها یا بر درآمد آنها زکات واجب است یا خیر؟ اگر واجب است به چه نحو پرداخت کند؟

پاسخ:

کمیته تخصصی دارالإفتاء والقضاء پس از بحث و بررسی موضوع فوق، حکم شرعی را به شرح ذیل بیان می‌نماید:

الف: سالیانه از قیمت اموال فوق الذکر یا از درآمد آن‌ها (یعنی از مجموع درآمد سال گذشته)، دو ونیم درصد به عنوان زکات محاسبه و پرداخت گردد؛ (قابل ذکر است در صورتی بر اموال فوق زکات لازم می‌گردد که این اموال به عنوان یک منبع پر در آمد بوده و اضافه بر مخارج زندگی روزمره باشد)؛

ب: درضمن آنچه در برخی فتاوی آمده که بر آلات و منازل و مغازه‌ها زکات لازم نیست، مراد آلات و دستگاه‌های سنگین، منازل و مغازه‌های پر در آمد نیست، لذا اموال مذکور که از پر در آمد ترین اموال هستند زکات آن‌ها طبق *بند الف* پرداخت گردد؛

منابع؛

*قال فی الفقه الإسلامی:* المطلب الأول_ زکاه العمارات والمصانع و نحوها: اتجه رأس المال فی الوقت الحاضر لتشغیله فی نواح من الإستثمارات غیر الأرض والتجاره، و ذلک عن طریق إقامه المبانی أو العمارات بقصد الکراء، والمصانع المعده للإنتاج، و وسایل النقل من الطائرات و بواخر (سفن) وسیارات، و مزارع الأبقار والدواجن و تشترک کلها فی صفه واحده هی أنها لا تجب الزکاه فی عینها و إنما فی ریعها و غلتها أو أرباحها.

و بالرغم من أن جمهور فقهائنا لن ینصوا علی وجوب الزکاه فی هذا النوع من المستغلات، و قالوا: لا زکاه فی دور السکنی و أثاث المنزل و دواب الرکوب، کما ذکرت سابقا، فإنی أری ضروره الزکاه فی غله العقارات بشروطها الآتیه، لوجود عله الزکاه فیها و هی النماء، والحکم یدور مع علته وجودا و عدما، و لتوفر حکمه تشریع الزکاه فیها أیضا، و هی التزکیه و التطهیر لأرباب المال أنفسهم، و مواساه المحتاجین والمساهمه فی القضاء علی الفقر الذی یشتغل أنظمه العالم الحاضره.

*و قد قرر موتمر علماء المسلمین و موتمر البحوث الإسلامیه الثانی العام۱۳۸۵هـ/۱۹۶۵م:* أن الأموال النامیه التی لم یرد نص و لا رأی فقهی بإیجاب الزکاه فیها حکمها کالآتی: لا تجب الزکاه فی أعیان العمائر الإستغلالیه والمصانع والسفن والطائرات و ما أشبهها، بل تجب فی صافی غلتها عند توافر شروط النصاب، و حولان الحول.

و مقدار الزکاه: هو ربع العشر فی نهایه الحول، أی ربع صافی الغله فی نهایه الحول (۲٫۵%) کزکاه التجاره والنقود، و فی الشرکات لا ینظر إلی مجموع أرباح الشرکات، وإنما ینظر إلی ما یخص کل شریک علی حده. الفقه الإسلامی و أدلته، للدکتور وهبه الزحیلی (المتوفی: ۱۴۳۷هـ. ق)، کتاب الزکاه، المبحث الخامس: هل تجب الزکاه فی العمارات والمصانع، و کسب العمل والمهن الحره؟، ۳/۱۹۴۷، مکتبه رشیدیه.

*وفی بحوث فی الزکاه:* هل تخضع المستغلات من العمارات والمصانع والسیارات والطائرات والسفن إلی زکاه التجاره أم زکاه الغلال (الزروع والثمار)؟ لو أخضعت للتجاره فلها فوائد: أنها أموال ظاهره، یسهل علی الدوله الوقوف علیها، و فرض الزکاه علیها، و تزکی عندئذ۵/۲% لأنها مفروضه علی الأصل والنماء معا…الخ. بحوث فی الزکاه، الأستاذ الدکتور رفیق یونس المصری، ص: ۷۱، ط: دارالمکتبی.

*همچنین در کتاب زکات و روزه در اسلام آمده:* زکات وسایل تولیدی، مراد از وسایل تولیدی دستگاه‌ها و کارخانه‌ها، و ماشین آلات وساختمان‌هایی است که به غرض فایده گرفتن از محصول آن‌ها ساخته می‌شود، فابریکه، وسایل حمل و نقل، ساختمان، هتل، مارکت و هر وسیله نقلیه دیگری که غرض به‌دست آوردن، فایده گرفتن از محصول آن ساخته می‌شود. زکات و روزه در اسلام، مبحث نهم: وسایل تولیدی، اثر پرفسور دکتر عبدالرحیم فیروز هروی، ص: ۱۳۲، ط: نشر محمدی.