چرا درباره صیغه که اهل تشیع انجام میدهند، آنقدر اختلاف وجود دارد؟
*الجواب باسم ملهم الصواب:* از دیدگاه اهل سنت اجماع بر حرمت منعقد گردیده است و اهل تشیع قائل به جواز میباشند.
اختلافات به این خاطر است که صیغه (نکاح متعه) چندین مرتبه حرام سپس حلال شد و اهل سنت به آخرین قول که راوی آن حضرت علی رضی الله عنه است، تمسک جسته اند؛ که ایشان میفرمایند: روز فتح خیبر نکاح متعه و گوشت خر اهلی حرام شد و أهل تشیع قائل به آن نیستند.
*«والله تعالی اعلم بالصواب»*
*دلایل:*
*قال فی الدر:* و یبطل نکاح متعه و مؤقت… ( درالمختار؛ اثر: الشیخ علاء الدین محمد بن علی الحصکفی ( ١٠٢۵، ١٠٨٨ ه)، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، مطلب: فیما لو زوج المولی أمته ۴/١۴۳، ط: مکتبه رشیدیه.)
*و فی فقه الحنفی:* نکاح المتعه و نکاح الموقت باطل؛ اما المتعه فلقوله تعالی: {فَمَن ابتغی وَراءَ ذلکَ فاولئِکَ هُمُ العادون}، “مومنون٧”. والمتمتع بها لیست مملوکه و لا زوجه و کونها غیر مملوکه ظاهر، و کونها لیست زوجه فلعدم وجود احکام الزوجیه من الإرث و انقطاع الحل بغیر الطلاق. قد صح عن علی أن النبی (صلی الله علیه و سلم): حرم یوم خیبر متعه النساء و لحوم الحمر الأهلیه و ما روی فی اباحه المتعه منسوخ باجماع الصحابه و صح ان ابن عباس رجع الی قولهم و روی قول النبی (صلی الله علیه و سلم): «یا ایهاالناس إنی قد اذنت لکم فی الاستمتاع النساء و ان الله فقد حرم ذلک الی یوم القیامه فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیله، و لاتاخذوا مما أتیتموهن شیئاً».
و اما نکاح الموقت: فهو فی معنی المتعه، والعبره للمعانی و سواء طالت المده أو قصرت لأن التأقیت هوالمبطل و تغلب فیه المتعه.
و صوره نکاح المتعه أن یقول الرجل لإمرأه: متعینی بنفسک بکذا من الدراهم مده کذا، فتقول له: متعتک نفسی، أو یقول، أتمتع بک، ولابد من لفظ التمتع فیه.
و النکاح الموقت: أن یتزوجها بشهاده شاهدین مده معلومه، و یجب مهر المثل فی نکاح الفاسد و هو الذی فقد شرطا من شرائط الصحه بالوطء فی القبل لا بغیره کالخلوه، لحرمه وطئها و حکم الدخول فی نکاح الموقوف کالدخول فی الفاسد، فیسقط الحد، و یثبت النسب، و یجب الاقل من المسمی و من مهرالمثل، خلافا لما فی الاختیار.
فقه الحنفی المیسر، اثر: الاستاذ الدکتور وهبه الرحیلی (١٩٣٢، ٢٠١۵ م) ، فصل الأول الزواج و احکامه، المبحث الثالث: انواع من الزواج، ۲/۳۷، ط: دارالفکر.
پایان
تمامی مطالب این سایت متعلق به دارالافتاء مرکزی اهل سنت می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت : کلکسیون طراحی