۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

موقعیت شما : صفحه اصلی » حج » فقه » مقالات و مطالب » ویژه
  • شناسه : 745
  • 19 خرداد 1400 - 10:19
  • 204 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : محمودالفتاوا

مفتی  اعظم  پاکستان  علامه  مـفتی  محمد  شـفیع  رحـمه  الله  تعالی  درباره  «‌مسائل  حج  بدل‌» رساله‌ای  تحریر  نـموده‌انـد  کـه  مسـائل  متعددی  از  حج  بدل  را  در  برداشت  که  مورد  نـیاز شـدید  مـردم  می‌باشد. و برای  استفاده  فارسی زبانان  به  فارسی برگردانده شده است‌.

قبل از ذکر  مسائل  حج  جواب  یک  سؤال  اصولی را باید  دانست‌، سؤال این است که شخصی  از طرف  دیگری  می‌تواند  عبادتی  را انجام  دهد؟ در  پاسخ  این  سؤال  تفصیل است ‌که اقسام  عبادت  سه  تا  هستند.

۱-عبادت  بدنی‌،  همچون  نماز  روزه  و  غیره‌. ۲-عبادت  مالی‌،  همچون  زکات  و  صدقه  فطر.  ٣-‌عبادتی  که  از  دو  نوع  اول  متشکل  است  یعنی  مقداری  مال  خرج  می‌شود  و  تکالیف  جسمی  نـیز  همچون  حج  و  عمره  در  بر  دارد.

احکام  انواع  سه  گانه  مذکور  این  است‌:

۱-در  عبادت  بدنی‌کسی  نمی‌تواند  فرض  دیگری  را  انجام  دهد  مثلاً  جایز  نیست‌که  از  طرف  یکی  روزه  فرض‌گرفت  و  در  عبادات  مالی  فرض  یکی  را  دیگری  می‌تواند  از  طرف  او  انجام  دهد  مثلاً  زکات  بر  یکی  فرض  است  او  می‌تواند  شخص  دیگری  را  وکیل  خود  قرار  داده  توسط  او  زکات  مال  خود  را  ادا  نماید  حتی  مسلمان  بودن  وکیل  هم  لازم  نیست‌.

همچنین‌کسی از مال خود زکات دیگری  را  بدستور  او  می‌تواند ادا نماید  در  این  هیچ  شرطی  نیست‌.

نوع  سوم  عبادتی‌که  متشکل  از  عبادت  مالی  و  بدنی  است  حکـمش  ایـن  است  که  اگر  خودش  توانایی  انجام  دادن  آنرا  دارد  در  این  صورت  بـرای  دیگـری جایز نیست  که  از  طرف  او  ادا  نماید  ولی  اگر  خودش  ناتوان  است  و  از  انجام  دادن  آن  عاجز است  شخص  دیگری  می‌تواند  فرض  او  را  ادا  نماید.

حج  از  همین  نوع  سوم  است  زیراکه  درآن  مال  و  جان  هر  دو  مورد استفاده قرار می‌گیرند؛  این  نوع  سوم  شرطهایی  داردکه  در  صفحات  بعدی  خواهید  خواند.

مسئله‌:  این  حکم  عبادت  فرض  و  واجب  است‌که  متشکل  از  عبادت  بدنی و مالی هستند.  و  شخص  دیگری  فرض  او  را  ادا  نماید  اما  در  عبادت  نفلی  هر  فردی  اختیار  دارد که  ثواب  آنرا  به  هرکسی‌که  خواست  ببخشد  خواه  عبادت  بدنی  باشد  مثل  نماز  و  روزه و یا  عبادت  مالی  همچون  صدقات  و  یا  عبادتی‌که  از  عـبادت  جانی  و  مالی  متشکل  است مانند حج  و  غیره‌؛  خواه  به  فردی‌که  می‌بخشد  زنده  باشد  یا  مرده‌،  و  روش  بخشیدن  ثواب  این است که  پس  از  انجام  دادن  عبادت  در  دل  چنین  نیت‌کند  -‌و  اگر  برزبان  جاری‌کند  بهتر  است  -‌که  ثواب این عبادت به  فلان  شخص  برسد  و  در  این  نوع  اختیار  دارد  که  ثواب  یک  عــبادت را بـه  افـراد متعددی  ببخشد  عقیده  و  مسلک  اهل  سنت  همین است‌ که  ثواب  هر  عبادتی  راکه  به  فردی  ببخشد  ثوابش  به  او  می‌رسد  البته  نزد  بعضی ائمه  ثواب  عبادات  بدنی  را  نمی‌توان  به‌کسی  بخشید.  (‌کما  فی  الهدایه  للمر غینانی رحمه الله )  از  این  معلوم  شدکه  هر  فردی  ثواب  حج  و  عمـره  نفلی  را  که  از  مال  خود انجام  داده است می‌توانـد بـه دیگری  ببخشد  و  شرعاً  جایز  است  و  هیچ  شرطی  هم  ندارد.

ولی  اگر  امر  مال  خود  را  بدهدکه  از  طرف  او  حج  نفلی  یا  عمـره ‌کنند  در  این  چند  شرط  ضروری  است‌که  بیان  خواهند  شد.

 

مسائل  حج  بدل

مسائل  حج  بدل  فرض‌:

۱-بر  هر  فردی‌که  حج  فرض  شد  و  زمانه  حج  را  یافت اما با وجود  توان  و  قدرت  بنابر عللی  موفق  نشدکه  حج‌کند  و  بعد معذور  شد و توانایی حـج  را  از دست  داد  در  چنین صورتی  بر  وی  لازم  است‌که  شخصی  را  برای  انجام  فریضه حج از طـرف خود  بفرستد و یا  وصیت‌کندکه  بعد  از  وفاتش  شخصی  را  بـرای  انجام  فریضه  حج  از  طـرف  او  بفرستند.

۲-اگر  بعد  از  استطاعت  مالی  و  قبل  از  فرا  رسیدن  ماههای  حج  فوت  نمود در  این  صورت  لازم  نیست‌که  وصیت  نماید  زیراکه  حج  از  عهده او  ساقط  شده  است‌.

نیز  اگر  این  شخص  در  نخستین  سالی‌که  حج  بر  وی  فرض‌گشته  بود در همان  سال  عازم  حج  شد  مگر  قبل  از  انجام  مناسک  حج  وفات  یافت  حـج  از  ذمـه‌اش ساقط  شده  و نیازی  به وصیت  ندارد.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری رحمه الله  )

صورت  دوم  این  است‌که  شخصی  او  را  بازداشت ‌کرده  و  از  رفتن  به مکـه  مکرمه  باز  دارد.

٣-صورت  سوم  این  است‌که  به  چنان  بیماری  مبتلا گرددکه  امید  صحت و  تندرستی  ندارد.  مثلا  فلج‌،‌کور،  یا  لنگ  شدن  و  یا  ناتوانی  بر  اثر  پیری  به  حدی‌ رسید که  نمی‌تواند  بر سواری  سوار  شود.

۴‌-راه  امن  نیست  و  رفتن  به  سفر  خطر  جانی  و  مالی  دارد.

۵-  (‌به  زنان  اختصاص  دارد)‌که  زن  محرمی  نیابد که  همراه  او  سفر  حج  نماید. در  تمام  صورتهای  مذکوره  معذور  قرار  داده  می‌شود  به  شرطی ‌که  عذرش  تا  هنگام  مرگ  ادامه  داشته  باشد  و  اگر پیش از مرگ عذرها بر طرف شود و  ماههای  حج  را  درآن  سال  در  یابد  اما  موفق  نشودکه  حج‌کند  و  وفات  نماید  در  این  صورت  بر  وی  لازم  است ‌که‌کسی  را  به  حج  بدل  بفرستد  و  یا  وصیت  نماید.

اگر  این  عذرها  تا  دم  مرگ  ادامه  داشته  بـاشد  طـبق  روایت  مشـهور  امـام  اعظم‌ رحمه الله وصیت‌کردن  بر  وی  واجب  نیست  به  شرطی‌که  قبل  از  معذور  شدن  زمانه  حج  را  در  نیابد  زیرا که  با  نیافتن  شرط  فرض  ساقط  می‌گردد  اما  نزد  صاحبین رحمه الله  استطاعت  مالی  فقط  از  شرایطی  است‌که  با  نبودن  آن  یا  هلاک  شدنش  قبل از فرا رسیدن وقت حج  فرضیت  حج  ساقط  می‌شود  اما  بقیه  شرایـط  حـج‌، شـرطهای  وجوب حج  نیستند  بلکه  جزء  شرایط  ادا  هستند  لذا  با  نبودن  آنها  فرضیت  حـج  ساقط  نمی‌گردد در چنین  صورتی اگر خودش  از  حج  کـردن  معذور  است  بـر  او  واجب  است  که  برای  حج  بدل  وصیت‌کند.

علامه  ابن  همام رحمه الله  و  دیگر  علما  قول  صاحبین  را  ترجیح  داده‌اند  بنابر  این  در  تمام  صورتهای  مذکور  احتیاط  در  این  است  که  وصیت  حج  بدل  کنند  و  باید  ورثه  از  سوی  آنها  حج  بدل  بکنند.(‌مناسک  ملا  علی  قاری‌ رحمه الله  )

 

شرایط  حج  بدل

تمام این شرایط  درکتابهای  فقهی  مذکوراند  و  در  این  جا  از  مناسک  ملا  علی  قاری با تغییـر  جزئی  در  ترتیب  آن  نوشته  می‌شوند.

شخصی‌که  حج  بر  ذمه  او  فرض  باشد  یا  حج  و  یا  عمره‌ای  به  صورت  نذر بر ‌خود  واجب‌ کرده  است  و  از  اداء‌کردن  آن  معذور  و  عاجز  است  (‌با  تفصیلی‌که  قبلا  گذشت‌)  برای  حج  یا  عمـره  کردن  شخصی  از  طرف  این  فرد،  بیست  شرط  وجود  دارد  .

قبل از تفصیل  شرطهای  آن  باید توجه داشت  که  در  آنها  در  لفظ  به  کثرت استفاده می‌شود  یکی  لفظ  آمر  و  دیگری  مأمور؛ منظور  از اَمر  شخصی  است‌که  از  طرف  او  حج می‌کنند  و  مامور  فردی  است‌که  از  طرف  دیگری  حج  بدل  را  انجام  می‌دهد.

 

تفصیل  شرایط‌:

شرط  او‌ل‌:  شخصی  که  از  جانب  او  حج  بدل  انجام  می‌گیرد  هنگام  انجام  حج  بدل  حج  بر  وی  فرض  باشد  لذا  اگر  در  آن  وقت  حج  بر  وی  فرض  نبود  وکسی  را  برای  حج  بدل  فرستاد  این  حج  نفلی  می‌باشد  و  بعد  از  آن  اگر  توانایـی  حج  کردن پیدا  شد  حج  فرض  می‌گردد  باید  خودش  حج‌کند  باکسی  دیگر  را  برای  حج  بدل بفـرستد.

شرط  دو‌م  وسوم‌: عجـز  دائمی  و  عاجز  شدن  پـیش  از  حـج  بـدل‌: یـعنی اعذاری  که  باعث  عجـز انسان از حج  می‌شوند  پیشتـر  به  تفصیل بیان آن‌ گذشت‌، بقای  این  اعذار تا موت صحت  حج  بدل  نیز  شرط  است‌.  پس  از  انجام  حج  بدل  اگر  عذر  شخص  معذور،  مرتفع  (‌رفع‌)  شود  و  بر  ادای  حج  قدرت  یابد  مثلا  بیمار  بود  تندرست  شد،  زن  را  محرم  میسـر  شد  لازم  است‌که  دوباره  خود  حج  نماید  و  حج  بدل‌که  قبلا  انجام  شده  تبدیل  به  حج  نـفلی  خـواهـد  شـد.(‌مـناسک  مـلا  عـلی  قاری رحمه الله‌)

شرط  چهارم‌: از طـرف ‌کسی‌ که حج  فرض  بر ذمه‌اش  است به انجام  دهنده  حج  بدل امر شده باشد یا حداقل  اجازه  داده  شده  باشد،  اگر  بدون  امر  و  اجازه  او،  شخصی  اقدام  به  حج  بدل  از  طرف  او  بکند  فرض  او  ادا  نخواهد  شد.

مقتضای  این  آن  است‌که اگر  شخصی  حج  بر  او  فرض شده در حیات خود  آنرا ادا نکند، یا برای  ادای  آن  وصیت  ننماید؛  اگرکسی  بر  او  احسان  کرده  و  از  طرفش  حج  بدل‌کند  حج  فرض  آن  شخص  ادا  نخواهد  شد  اما  امام  اعـظم  امـام  ابوحنیفه رحمه الله  بنابر  حدیثی  فرمود: اگر شخصی از  طرف  والدین  خود  یا  وارث  و  یا  اجنبی  از  طرف  متوفای  خویش  بدون  امر  و وصیت  او حج بدل ‌کـند ان شـاء‌الله  فرضش  اذا  خواهد  شد. و «‌‌ان  شاء‌الله‌»  به آن خاطـر گفت ‌که  از  هیچ  نص  صریحی  ادا  شدن  آن  بطور  قطع  و  یقین  ثابت  نشده  است‌.

شرط  پنجم‌،  ششم  و هفتم‌:  مأمور  یعنی  حج  بدل ‌کننده  مسلمان‌،  عاقل  باشد  مجنون  و  دیوانه نباشد اگر  نابالغ  باشد  ممیُز  باشد  یعنی قادر  به  تمییز و  تشخیص  احکام حج و انتظام سفر  باشد.

مسئله‌: معلوم  شدکه  بالغ  بودن  مامور،  شرط  نیست  نا  بالغ  نیز می‌توانـد اقدام  به حج بدل  کند  بشرطی‌که  اینقدر  تمییز  و  صلاحیت  داشته  باشدکه  بتواند احکام  حج را ادا نماید  یعنی  قریب  البلوغ  باشد  اما  برخی‌.  از  علما  در  این  اختلاف  دارند  بنابر  همین‌، احتیاط  این  است  که  نابالغ  مأمور  به  انجام  حـج  بـدل  نشـود.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری رحمه الله)‌.

شرط  هشتم‌: این  است‌که  در  برابر  حج  بدل  اجرت و معارضه نه ‌گرفته  شود و نه  داده  نبود اگر کسی اجرت  طی‌کرده  حج  بدل  کرد اجرت دهنده  و گیرنده  هر  دو گناهکار می‌شوند امّا حج  آمر  ادا  خواهد  شد  برگرداندن  معاوضه‌ای‌که  در  برابر  حج‌گرفته  واجب  است  البته  بر  آمر  لازم  است‌ که  هزینه  حج  را  به  مأمور  پرداخت  کند.

شرط نهم و دهم‌: این  است‌که  حج  بدل  با مال  آمر کرده  شود،  با  مرکب  و  سواری  حج را  انجام  دهد  و  پیاده  طی  طـریق  نکند  اگر  مأمور با  مال  خودش  حج  بدل‌کند  حج  فرض آمر  ادا  نخواهد  شد.  شرط  این  است که اگر  هزینه‌های  حج  از  طرف  او  باشد  اگر  مامور کمی  از  مال  خودش  نیز  خرج  نماید  اشکالی  ندارد  در  صورت  پیاده  حج ‌کردن‌، حج آمر ادا  نخواهد  شد. در این نیز اگر اکثر  مسافت  را  با  مرکب و سواری  کند کافی  است  و  مقداری از مسافت  را  پیاده  بپیماید  اشکـالی  نداند.

شـرط  یازدهم‌: این  است  که  سفر  حج  از وطن آمر شروع  گردد، اگـر آمـر  چندین و‌طن داشته  باشد  وطنی  معتبر  خواهد  بودکه  نسبت  به  وطنهای  دیگر  به  مکه  مکر‌مه  نزدیک‌تر  باشد.

مسئله‌: شخصی  در  هندوستان  فوت‌کرد  وصیت  به  حج  بدل ‌کرد  بعد  از  آن  اهل  و  عیال  یا  وصیش  از  هندوستان  به  پاکستان  هجـرت‌کردند  بر  وصی‌،  لازم  است  که  امر  دهدکه  حج او  را  از  وطن  هندوستان  شروع‌کنند  وکسی  را  از  هندوستان  مأمو‌ر  به  حج  بدل  نماید  اما  اگر  قدرت  بر  اینکه‌کسی  را  از  هندوستان  مأمو‌ر  به  حج  بدل  کـرده  بفرستد،  نداشته  باشد  خواه‌  به  این  صورت  که  فرستادن  پول  بـه  آنجا مشکل  و  دشوار  است  خواه  کسی  را  از  همانجا  برای  حج  بدل  فرستادن  مـقدور  نباشد  در  خود  پاکستان  از  همانجایی  که  وصی  هجرت  کرده  به  آنجا  آمده  است  کسی  را  مأمور به  حج  بدل‌کرده  بفرستد  انشاء‌الله  حج  فرض  او  ادا  خواهد  شد  این  مسئله  به  صراحت  درکتب  فقه  نیست‌.  اما  نظیری دارد که  اگر  مال  میت  از  وطنش  برای  حج‌کافی  نباشد  از  هر کجا که ‌کافی  شود  از  همان  جا  حج  شروع  شود  به  این  اجازه  داده  شده  است‌.  در  این  صورت  نیز  از  وطن آمر  قدرت بر حج  نیست و از هـرکجا  قدرت  باشد از  همانجا او  به  حج  برود  ان شاء‌الله ‌کافی  خواهد  شد.

شـرط  دوازدهم‌:  این  است  که  مامور  یعنی  انجام  دهنده  حج  بدل  به  هنگام  بستن  احرام  نیت  حج  را  از  طرف  اَمر  بکند  اگر  بوقت  احرام  نیت  نکرد  نزد  امام  اعظم‌رحمه الله  پیش  از  شروع‌ کردن  افعال  حج  جهت  نیت‌کـردن  بهتر  این  است‌که  هنگام  شروع  نمودن  افعال  حج  با  زبان  بگویدکه  من  از  طرف  فلان  شخص  حج  می‌کنم  و  سپس  وقتی  تلبیه  می‌گوید  با  این  الفاظ  بگوید:  «‌لبیک  عن  فلان‌»  و  بجای  لفظ  فلان  نام  آمر  را  بگیرد  اگر  نام  به  یادش  نمانده  باشد  فقط  اینقدر  بگوید که  از  طرف‌کسی  که  مرا  برای  حج  بدل  فرستاده  است حج  می‌کنم و «‌لبیک  عن  الآمر» بگوید اگر با زبان  چیـزی  نگوید، ‌کافیست‌ که در دل نیت حج  آمر  را  بکند  اگر  وقت  بستن  احـرام  نیت  مطلق  حج  را  بکند،  برای  خود  باکسی  دیگر  نیت  نکند،  نیت  از  طـرف  اَمـر  پیش  از  شروع  افعال  حج  کافی  خواهد  شد.

شـرط  سیـزدهم  و چهاردهم‌: مامور  به  نفس  خود  از  طرف  آمر  حج‌ کند.  جایز  نیست  که  مامور بدون اجازه  آمـر کسی دیگر  را  امر  به  حج‌ کند اگر بدون  اجازه‌، شخص دیگری را بفرستد  آن  حج‌، حج  مأمور خواهد  بود  از آن  آمر نخواهد شد و  او  باید  پول  آمر  را  برگرداند  به  همین  جهت  بهتر  این  است‌ که  به  مأمور  اجازه  عام  داده شود که اگر به دلیلی  نتوانست  خود حج  بدل ‌کند کسی  دیگر  را  بفرستد. همچنین اگر  شخص  متوفی  دروصیت  به  حج  بدل شخصی  را  معین‌کـرده  و  بگوید  غیر  از  این ‌کسی دیگر  حج  بدل  مرا  نکند  برای  شخصی  دیگر  جایز  نیست  که  از  طرف  متوفی  حج  بدل  بجا آورد و اگر  معین  بکند اما  دیگری را  نفی نکند یعنی  فقط  بگوید:  حج  بدل  مـرا  فلانی  بکند  در  این  صورت  بهتر  است‌کـه  هـمان  شخص تعیین  شده  حج ‌کند  البته  اگر آن  شخص  تعیین  شده  انکار  ورزد  یا  به  سببی  معذور گردد  دیگری  می‌تواند  حج  بدل  نماید  زیـرا  که  بدون  انکار  و  معذور  شدن  فرد  تعیین  شده  هم  اگر  وصی  شخص  دیگری  را  بفرستد  حج  فرض  آمر  ادا  خواهد شد.

مسئله‌: اگر  وصیت کننده  فقط  همین  قدر  بگوید که  از  طرف  من  حج  بدل  کرده  شود  وکسی را  وصی  مقرر  نکرد  تمام  وارثین  جمع  شده  با  هم  مشورت‌ کرده‌،  می‌توانند  شخصی  را  برای  حج  بدل  بفـرستند  در  این  صورت  حج  فرض  آمـر  ادا  خواهد  شد.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری رحمه الله)‌.

شرط  پانزدهم  و  شانـزدهم‌: این  است که مأمور  حج  را  فاسد نکند  و  از  او  فوت  نیز  نشود.  صورت  فاسد  شدنش  این  است‌که  پیش  از  وقوف  به  عرفات جماع  کند و فوت به این  صورت  می‌شود که  با  وجود  احـرام  و  وقوف  عرفات  نکند  اگر فاسد کند یا فوت نماید حج  آمـر ادا نمی‌شود  و  بر  فاسد کننده  واجب  است‌که  تمام  پولی  راکه  آمر  جهت  حج  بدل  به  او  داده  بود  برگرداند  و  سال  آینده  با  پول  خودش  قضای  حج  را  بجای  آورد  این  قضا  هم  از  طرف  مأمور  خواهد  بود  و  آمر  اقدام  به  حج  بدل  دیگری  بکند.

اما  فوت  دو  صورت  دارد: به  سبب  غفلت  وکوتاهی  خودش  ارکان  حج  را  ادا  نکرد  در  این  صورت نیز ضمان  پول  آمر را  بپردازد  و قضای  حج  فوت  شده  خویش را با  پول  خودش جداگانه  ادا کند  از  این  قضا  نیز  حج  فرض  آمر ساقط  نخواهد  شد  و  حج  فرض  خود  مأمور  نیز  ادا  نخواهد  شد؛  بعدها  اگر  بر  حج  قدرت یافت  باید  جداگانه  فرض  خود  را  ادا  کند.

صورت  دوم  این  است  که  به  سبب گرفتار  بودن  به  آفتی  آسمانی‌،  بیماری‌،  زندان  و  یا  غیره  از  ادای  ارکان  حج  معذورگردد  در  این  صورت  بر  او  لازم  است  که  قضایش  را  سال  آینده  بجا  آورد  و  هیچ  ضمانی  بر  اَمر  نخواهد  پرداخت‌.  البته  از قضای  سال  آینده  حج آمر  ادا  می‌شود  اگر  آمر  به  او  حکم‌کند  و  مامور  در  قضا  نیت  از طرف آمـر بکند.

شرط  هفد‌هم  و هجدهم: این است‌ که مأمور فقط احرام یک  حج را  ببندد  اینطور  نکند که  در  یک  وقت  نیت  دو  حج  راکرده  احرام  ببندد  یکی  از  خودش و دیگری از طرف آمر؛ همچنین  این نیز شرط  است‌که  فقط  از طرف  یک  شخص  احرام  ببندد  نه  اینکه  از  طـرف  دو  نفر  نیت  حج‌کند  و  از  طرف  هر  دو  احرام  ببندد.

شرط  نوزدهم‌: این است‌ که مأمور  یعنی  حج  بدل ‌کننده  از  میقات  آمر  یعنی  کسی  که  حج  بدل  از  طرف  او  انجام  می‌شود احرام ببندد  یعنی از میقاتی که  در  مسیـر  وطن آمر  به  مکه  معظمه  قرار  دارد  احـرام  حج  بدل  را  ببندد  مثلا  افرادی‌ که مسیرشان  از  هند  و  پاکستان  است  و  با کشتی  سفر  می‌کنند، مـیقاتشان «‌یـلملم‌»‌ است‌. اگر  مأمور از  اینجا  احرام  عمره  را  ببندد  پس  از  ادای  عمره  از  مکه  معظمه  احرام  حج  را  ببندد  چنانکه قاعده  حج  تمتع  چنین  است  حج  آمر  ادا  نمی‌شود  برای  اینکه  حج  از  میقات آمر  صورت نگرفته  است  این  حج از خود  مأمور  می‌شود  بر  او  واجب  است‌که  مبلغی ‌که  به  او  داده  شده  برگرداند.  تفصیلات  بیشتر  در  این  باره  در  صفحات  آینده  بیان  خواهد  شد.

شرط  بیستم‌: این  است‌که  مامور  مخالفت  دستور آمـر  را  نکند  مثلا  آمر  امر  به  حج  «‌افراد» ‌کرد، اگر  همراه  حج  عمره  را  نیز  شامل‌ کرده  «‌قران‌» نماید  حج  آمر  ادا  نخواهد  شد  و  بر  مأمور  ضمان  خواهد  آمد که  باید  مبلغ آمر  را  به  او  پس  دهد این حکم  در آن  صورت  متفق  علیه  است‌که  مأمور نیت  عمره  را  از  طرف  خود  و  نیت  حج  را  از  طرف  آمر کرده  باشد  و  اگر  عمره  و  حج  را  از  طرف  آمر کند؛ قول  امام  اعظم‌ رحمه الله در  این  حال  این  است ‌که  به  سبب  مخالفت  با آمر،  حج  آمر  نخواهد  بود  بلکه  حج  خود  مأمور  خواهد  بود  و  بر  او  ضمان  خواهد  آمد. اما نزد  صاحبین  حج  آمر  در  این  صورت  نیز  ادا  خواهد  شد.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری رحمه الله)‌.

نزد  امام  اعظم رحمه الله  چون  مدار  این  حکم  بر  مخالفت با  آمر  است  به  هـمین  جهت  اگر  آمر  خودش  اجازه  «‌قران‌»  داده  باشد  مقتضای ‌کلام این است‌ که  حج آمر  نیز  ادا  خواهد  شد؛ این  حکم «‌قران‌» است  و  اگر  مأمور  عمره  را  به  صورت  تمتع  اضافه‌ کند که  از  میقات  آمر فقط  احرام  عمره  را  بسته  و  عمره ‌کند  و  سپس  از  مکه  مکرمه  احرام  حج  را  ببندد  نزد  امام  و  صاحبین  حج  او  ادا  نمی‏گردد  و  بر  مأمـور  ضمان  واجب  است (کما  یظهر  من  البحر  والفتح‌)‌کـه  تفصیل  ایـن  مسـئله  در  صفحات  آینده  بیان  خواهد  شد.

 

خلاصه  شرایط

چهار  شرط  از  شرایط  مذکور  مربوط  به آمر  هستند که  به  شرح  زیراند.

۱-مسلمان  بودن‌،  فرض  بودن  حج  بر  او،  قادر  نبودن‌.

۲-دائمی  بودن  عجز  او.

۳-پیش  از  اقدام  به  حج  بدل  عاجز  شدن‌.

۴-  مأمور کردن  کسی  برای  انجام  حج  بدل  یا  برای  آن  وصیت  کردن‌.

چهار  شرط  مربوط  به  مأمور  است  که  عبارتند  از:

۱- مسلمان  بودن‌.

۲- عاقل  بودن‌.

۳-در  صورت  عدم  بلوغ‌،  ممیز  و  قریب  البلوغ  بودن‌.

۴-در  مقابل  حج  بدل  اجرت  نگرفتن‌.

شرایط  باقی  مانده  به  افعال  حج  مربوط  می‌شوندکه  عبارتند  از.

۱-در  انجام  حج  بدل‌،  بیشتر  از  مال آَمر  خرج‌ کردن‌،  اگر کمی  از  مال  خود  نیز  خرج  کند  اشکالی  ندارد.

۲-بیشتر  مسافت  را  با  وسیله  نقلیه  بپیماید  در  صورت  پیاده  حج  کـردن‌،  حج  آمر  نخواهد  بود.

٣-  سفر  حج  را  از  وطن آمر  شروع  کردن‌.

۴- فاسد  نکردن  حج‌.

۵-‌نیت‌ کردن  حج  بوقت  احرام  فقط  از  طرف  آمر.

۶-فوت  نکردن  حج‌.

٧-مخالفت  نکردن  آمر.  پنج  شرط  دیگر  مربوط  به  همین  شرط  می‌شود  و  شروط  جداگانه‌ای  نیستند.

این  همه  شرایط  مربوط  به  حج  بدل  فرض  است  اگر  مأمور  حج  و  عمره  نفلی  از  مال  خود  تبرعاً  و  احساناً  می‌کند  هیچ  شرطی  ندارد  و  اگر مال  آمــر  را  خــرج  می‌کند  مشـروط  به  سه  شرط  اولی‌ که  مربوط  به آمر  هستند  نخواهد  بود.  و  شرایط  دیگر کما  کان  خواهند  بود.  (‌غنیه  الناسک‌)

مسئله‌: مطابق  با  شرایط  مذکوره‌، حج  فرضی  که  از  جانب  کسی  شده‌،  قول  صحیح  و  ارجح  نزد  فقها  همین  است‌که  این  حج  و عمره  مال  آمر  خواهد  بود  و  به  انجام  دهنده  حج  و  عمره  ثواب  تعاون  و  همکاری  خواهد  رسید  و  بعد  از  حـج  عمره  اضافی  یا  طواف  و  غیره‌کند  از آن  خودش  خواهد  بود.  در  عمره  یا  حج  نفل  نیز  حکم  همین  است‌که  از  آن  آمر  خواهد  بود  وقتی‌ که  با  پول  آمر  انجام  داده  شده  باشند،  به  مأمور  ثواب  عملش  داده  خواهد  شد.  (‌کذا  فی  الکافی  للحاکـم‌،  ارشـاد  الساری و غنیه‌)‌.

البته  اگر کسی  حج  نفلی  یا  عمره  با  خرج  و  پول  خود  انجام  دهد  و  ثوابش  را  به‌کسی  ببخشد  این  حج  و  عمره  از آن  خود  فاعل  خواهد  بود  و  به  آن  شخص‌ که  ایصال  ثواب  شده  ثواب  خواهد  رسید.  (‌غنیه  )

مسئله‌: برای‌کسی  که  حج  فرض  خود  را  اداکرده  بهتر  و  افضل  این  است‌که  بجای  حج  نفلی‌،  از  طرف  دیگری  که  حج  فرض  بر  ذمه  او  است  حج  بدل‌کند.  در  حدیث  شریف  آمده‌: به  کسی  که  از  طرف  شخص  دیگری  حج  بدل  می‌کند  ثواب  هفت  حج  به  او  می‌رسد.  (‌غنیه‌) .

 

حج  بدل  توسط‌ کسی‌که  خودش  حج  نکرده

نزد  همه  افضل  و  بهتر  این  است‌که  حج  بدل  توسط‌ کسی  انجام ‌گـیرد کـه  خودش  حج  فرض  را  ادا کرده  باشد  و کسی‌ که  خود  حج  فرض  را  ادا  نکرده  باشد  اگر  طوری  است  که  اصلاً  بر  او  حج  فرض  نشده  باشد  فرستادن  او  جهت  حج  بدل  جایز  است  اما  مکروه  تنزیهی  یعنی  خلاف  اولی  است  و  اگر  بر  مأمور  حج  فرض باشد  و  تاکنون  ادا  نکرده  باشد  در  این  صورت  برای آ‌مر  مکروه  تنزیهی  و  خلاف  اولی  است‌که  او  را  به  حج  بدل  بفرستد  و  برای  خود  مأمور  مکـروه تـحریمی  و  ناجایز  است  زیرا  بر  ذمه او  لازم  است  هنگامیکه  برایش  سهولت  انجام  حج  میسر  شود  حج  فرض  خود  را  ادا کند.(‌غنیه‌)

مسئله: ‌کسی‌که  قبلاً  بر  او  حج  فرض  نبوده  اگر  از  طرف‌کسی  به  حج  بدل  برود  و  از  طرف  او  احرام  بسته  به  مکه  معظمه  داخل  شود  از  نزدیک  شدن  به  بیت  الله  (‌از  رسیدن  به  بیت  الله‌)  برگردن  او  حج  فرض  نمی‌گردد  زیرا  او  در  حالتی  به  مکه  مکرمه  رسیده‌ که  بنابر  بستن  احرام  از  طرف  دیگری  قدرت  بر  ادای  حج  خود  ندارد  و  پس  از  بازگشت‌ بنابر  فقیر  شدن  توانایی  دوباره  رفتن  را  ندارد  بعضی  از  عـلما  گفته‌اند  اگر چه  قبلاً  بر  ذمه  او  حج  فرض  نبود اما  از  دیدن  بیت  الله  حج  بر  او  فرض  می‌شود،  به  همین  خاطر  بر  او  لازم  است‌که  تمام  سال  را  همانجا  بماند  و  سال  آینده  حج  خویش  را  ادا  کرده  برگردد.  (‌غنیه  )

امروزه  چونکه  نه  امکان  ماندن  طولانی  وجود  دارد  و  نه  امکانات  لازم  در  اختیارکسی  است  بر  قول  اول  می‌توان  عمل‌کرد  و  به  اعتبار  دلیل  نیز  همین  قول  راجح  معلوم  می‌شود.

 

مسئله  حج  بدل  از  وطن آمر

شرایط  مذکور  در  زمانی  است  که  ثلث  مال  وصیت  کننده  آنقدر  باشد  کـه  بتوان  از  وطن  او  حج  بدل‌کرد  و  اگر  ثلث  مال‌کفایت  نکند  و  وارثین  بر  خرج‌کردن  بیش  از  ثلث  مال  راضی  نیستند، با ثلث  مال  از  هر کجا که  بشود،  توسط ‌کسی  حج بدل  کرده  شود.  (‌غنیه‌،  ملا علی قاریرحمه الله)

مسئله‌: اگر  متوفی  خود  وصیت ‌کـرده  بود که  از  جایی  غیر  از  وطنم  حج  بدل  از  طـرف  من‌ کرده  شود  وصی  از  همانجا  امر  به  حج  بدل‌کند.

 

ِقران  و  تمتع  در  حج  بدل

مأمور  به  حج  بدل  اگر  بدون  اجازه  آمر،  حج  «‌قِـران‌»‌کند  به  این  صورت‌که  عمره  از  طرف  خود  و  حج  از  طرف  آمر  ادا  نماید  باتفاق  فقها  حج  آمر  ادا  نخواهد  شد  و  این  حج  ازآن  مأمور  خواهد  بود  و  ضمان  نفقه  حج  بر  مأمور  لازم  خواهد  شد  و  اگر  نیت  عمره  و  حج  را  برای  آمر کرد  نزد  امام  ابوحنیفه رحمه الله  این  صورت  هم  جایز  نیست  و  در  این  صورت  حج  آمر  نخواهد  شد  و  بر  مأمور  ضمان  واجب  می‌شود  اما  نزد  صاحبین رحمهما الله  اسحساناً  حج  آمر  ادا  خواهد  شد.  تفصیل  این  مسئله  و  وجـه  اختلات  آن  در  «‌مبسوط‌»  شمس  الائمه  سرخسی‌ رحمه الله:  با  عبارت  ذیل  مذکور  است‌:

«‌ولو قرن مع الحج عمره کان مخالفاً ضامناً للنفقه عند أبی حنیفه رحمه تعالى، وعندهما لا یصیر مخالفاً استحساناً) لأنه أتى بالمأمور به وزاد علیه ما یجانسه فلا یصیر به مخالفاً، کالوکیل بالبیع إذا باع بأکثر مما سمى له من جنسه…  أبو حنیفه رحمه الله تعالى یقول هو مأمور بإنفاق المال فی سفر مجرد للحج، وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمره جمیعاً، فکان مخالفاً کما لو تمتع…ولا ولایه علیه للحاج فی أداء النسک عنه إلا بقدر ما أمره، ألا ترى أنه لو لم یأمره بشیء لم یجز أداؤه عنه فکذلک إذا لم یأمره بالعمره، فإذا لم تکن عمرته عن المیت صار کأنه نوى العمره عن نفسه، وهناک یصیر مخالفاً (ثم قال بعد ذلک)  ثم دم القران عندهما یکون على الحاج من مال نفسه، وکذلک عند أبی حنیفه ـ رحمه الله تعالى إذا کان مأموراً بالقران من جهه المیت حتى لم یصر مخالفاً، لأن دم القران نسک، وسائر المناسک علیه »‌.

ثم  قال  بعد  ذلک‌:

«‌وإذا کان أمر بالحج فبدأ واعتمر فی أشهر الحج ثم حج من مکه کان مخالفاً فی قولهم جمیعاً) لأنه مأمور بأن یحج عن المیت من المیقات والمتمتع یحج من جوف مکه فکان هذا غیر ما أمر به ولأنه مأمور بالانفاق فی سفر یعمل فیه للمیت، وإنما أنفق فی سفر کان عاملاً فیه لنفسه، لأن سفره إنما کان للعمره، وهو فی العمره عامل لنفسه‌»‌.(المسبوط للسرخسی:۴/۱۵۶)

از  عبارت  مبسوط  چند  امر  ثابت  شد  اول  اینکه‌:  علت  ناجایز  بودن  قران  و  تمتع  در  حج  بدل  و  ادا  نشدن  حج  آمر  باتفاق  ائمه‌،  مخالفت  با  حکم  آمر  است  و  در  تمتع  میقاتی  نشدن  حج  نیز  فی  نفسه  علت  عدم  جواز  نیست  بلکه  آنهم  بنابر  مخالفت  با  امـر  آمر  ممنوع  است  چنانکه  از  عبارت  مبسوط  واضح  و  مشخص  است‌.

دوم  اینکه‌: صاحبین این  مخالفت  را  در  قران  استحساناً  جایز  قـرار  داده‌اند  اما  در  تمتع  مخالفت  دو  برابر  شد  یکی  بدون  اجازه  با  حج  عمره  نمودن  و  دوم  اینکه  میقاتی  نکردن  حج‌،  در  این  صورت  آن  حج  مکی  شد  و  به  همین  سبب  این  مخالفت  را  آنها  نیز  جایز  نمی‌دانند  و  حکم  دادندکه  حج  آمر  ادا  نشده  است  و  بر  مأمور  ضمان  خواهد  آمد.

سوم‌:‌ وقتی  علت  عدم  جواز،  مخالفت  آمر  شد  قران  و  تمتع  هر  دو  با  اجازه  آمر  جایز  باید باشند  چنانچه  جایز  بودن  قران  با  اجازه  آمر  در  عبارت  دوم  از  مبسوط  سرخسی  تصریح  شده  است  هم  چنین  جایز  بودن  قران  با  اجازه  آمر  در  «هدایه‌»  نیز  با  این  الفاظ  تصریح  شده  است‌:

«فَإِنْ أَمَرَهُ غَیْرُهُ أَنْ یَقْرُنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ فأَنَّهُ وَجَبَ شُکْرًا لِمَا وَفَقَّهَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْجَمْعِ بَیْنَ النُّسُکَیْنِ وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهَذِهِ النِّعْمَهِ لأَنَّ حَقِیقَهَ الْفِعْلِ مِنْهُ »‌.

در  مبسوط  و  هدایه‌،  فقط  ذکر  قِران  آمده  است  در  حالی‌ که  وقتی  جایز  بودن  بـه

اجازه  آمر  بستگی  دارد  مقتضایش  این  است‌که  قِران  باشد  یا  تمتع‌،  وقتی  باذن  آمر  باشد  هر  دو  جایز  باشند  به  همین  خاطر  پس از نقل بحث مذکور، صاحب مبسوط  نوشته است‌:

«وأراد بالقران دم الجمع بین النسکین قراناً کان أو تمتعاً کما صرح به غایه البیان لکن بالإذن المتقدم »‌.

حاصل  آن  این  است‌ که  وقتی  ازطرف  آمر  اجازه  باشد  قِران  و  تمتع  هر  دو  جایزاند  و  حج  و  عمره  از  طرف  آمر  خواهد  شد.

در  فتاوی  قاضیخان  از  امام  ابوبکر  محمد  بن  الفضل  نقل  شده‌ که  همین  قول  را  تایید  می‌کند که  با  اجازه  آمر  هر  سه  نوع  حج  یعنی‌:  افراد، قِران  و  تمتع  جـایز  هستند  بلکه  راهنمایی ‌کرده  است‌که  آمر  باید  به  مأمور  اختیاراتی  بدهد  تا  در  عمل  مواجه  با  مشکلات  و  دشواری  نشود.

و  فی  فتاوی  قاضیخان‌:

قال  الشیخ  الامام  ابوبکر  محمد  بن  الفضل  اذا  امر غیره  بان  یـحج  عنه  فینبغی  ان  یفوض  الامر  الی  المأمور  فیقول  حج  عنی  بـهذا  المال ‌کیف  شئت  ان  شئت  حجه و  ان  شئت  حجه و عمره  و ان  شئت  قِراناً  و  الباقی  من  المال  لک  وصیهً ‌کیلا یضیق  الامر  علی  الحاج  و  لایجب  رد  ما  فضل  علی  الورثه  »‌.  (قاضیخان بهامنش الهندیه:۱/۳۰۷)

در  مناسک  علامه  سندی  مسمی  به  (‌لباب‌)  مفهوم  عبارت  مذکور  قاضیخان  را  همین  قرار  داده  و  نوشته  است‌:

«و  ینبغی  للامر  ان  یفوض  الامر  الی  المأمور  فـیـقول  حـج  عنی  کیف  شئت  مفرداً او  متمتعاً‌»‌(ارشاد الساری ،مناسک ملا علی قاری:ص۳۰۴)

اما  ملا  علی  قاریرحمه الله  در  شرح  مناسک  سندی  این  قول  (‌لباب‌)  را  سهو  قرار  داده  و  در  توضیح  عبارت  «‌متمتعاً» می فرماید:

«‌ ‌فیه  ان  هذا  القید  سهو  ظاهر  اذا  التـویض  المــذکور  فـی  کـلام  المشائخ  مقید  بالافراد  و  القِران  لا  غیر(‌ثم  قال‌) و  اما  ما  فی  قاضیخان  من  التخییر  بحجه  او  عمره  و  حجه  او  بالقِران  فلا  دلاله  له  علی  جواز  التمتع  اذا  الو‌او،  فی  «‌و  حجه»  لاتفید  الترتیب  فتحمل  علی  حج  و عمره  با‌ن  یحج  اولاً  ثم  یأتی  بعمره  له  ایضا  فتدبر  فانه  موضع  خطر»‌.

اما  علامه  حسین  بن  محمد  سعید  عبدالغنی  در  حاشیه  عبارت  مذکور  سهو  قرار  دادن  آنرا  با  این  الفاظ  رد  کرده  است‌.

« (‌قوله‌: فیه  ان  هذا  القید  سهو  ظاهر‌)  قال  القاضی  عید فی‌،  شرحه  لهذا  الکتاب  (‌یعنی  اللباب‌)  و  لا  یخفی  ان  هذا  سهو  مـنه  (‌یـعنی‌:  عـلی  القاری‌)  لان  المیت  لو  امره  بالتمتع  فتمتع  المأمور  صح و  لا  یکون  مخالفاً  بلا  خلاف بین  الائمه  الاسلاف‌کذا  فی  الحباب‌»‌.(ارشاد الساری ص:۳۰۴‌)

جهت  تخـییر  در  قول  امام  ابوبکر  محمد  بن  الفضل  به روایت  قاضیخان  سه  لفظ  استفاده  شده‌اند. اول «‌بحجه‌»  به  معنای  افراد  است و  در  آخر  قِراناً  است  قبل  از  این  بحجه  و  عمره  است‌.  از  این  عبارت  ظاهر  است‌که  اگر  تخییر  فقط  در  افراد  و  قِران  منظور  می‌بود  این لفظ  سوم‌  یعنی‌:  «‌بحجه  و عمره‌»  بی  معنا  و  لغو  می گشت  اما  آنرا  تصر‌یح  جواز  تمتع  هم  نمی‌توان‌ گفت  زیرا  «‌حجه‌»  را  مقدم  و  «‌عمره‌»  را  مؤخر  نموده  که  مخالف  با  ترتیب  است‌.

اما  در  غنیه  الناسک  که  در  واقع  تشریح  و  تخلیص  متن  لباب  علامه  سندی  می‌باشد  عبارت  «‌‌حجه  و عمره»  را  به  صورتی  دیگر  تشریح ‌کرده‌که  جایز  بودن  باذن  آمر  را  به  قِران  مخصوص‌ کرده  است  و  جایز  بودن  تمتع  را  نپذیرفته  است‌.

و  فی  الغنیه‌:

«فاذا  وقع  الاذن  بخلافه ‌کما  لو  امره  بالقِران  جاز  لانه  قد  اتی  بما  امر  به  و لا یصیر  مخالفاً  باحر‌امه  من  مکه  للاذن  به  دلاله و کذا  لو  امره  بالتمتع  علی  القول  بجواز  النیابه  فیه‌کما  سیأتی‌»‌.(غنیهالناسک:ص ۱۷۹)

پس  از  آن  در  فصل  نفقه  از  فل‌فتاو‌ی  خانیه‌»  از  امام  ابوبکر بن الفضل نقل‌کرده می‌فرماید:

«‌و  قوله‌: ان  شئت  بتقدیم  حجه  و  عمره  العجهه  کـما  فـی  النسـخ  الصحیحه  بان  یحج  عنه  اولاً ثم  یأتی  بعمره  له  ایضاً  فیکون  افراداً  بهما  و هکذا  فی  الکبیر  لکنه  قال  فیقول  حج  عنی  بهذا کیف  شئت  ان  شئت  حجه  و  ان  شئت  فاقِرن  و  الباقی  الخ  فـالتقیید  بـهما  ان  التـمتع  اسـهل  و  انسب  بالتفویض  بدل  علی  ان  المتمتع  لا  یجوز  عن  الآمر  و  ان‌کـان  بـامره  ثـم  سکوتهم  عن  دم  المتمتع  حیث  قالوا  و  دم  القِران  علی  المأمور  یؤید  ذلک  (‌الی  قوله‌)  و  لکن  ما  زاد  فی  اللباب  یوافقه  ما  فی  البحر  و  غیره  من  جواز  المتمتع  حق  الامر  اذاکان  بامره ‌کما  سیأتی  عنقریب‌»‌.

و  قال  بعد  ذالک‌:

«‌و  دم  الرفض  علی  الجاج  وان‌کان  الحج  یقع  عن  الامر  فی  القِـران  و  اما  فی  المتمتع  التمتع  فلو  امره  بالتمتع  فتمتع  عنه  فالحج  یقع  عن  المأمور  لا  عن  الامر  علی  ما  مرمن  المشائخ  فاولی  ان  یکون  الدم  علیه‌»‌.(غنیه:ص۱۸۴ الی ص ۱۸۵)

 

خلاصه  تحقیق

از  تعمق  و  تفکر  در  بحث  و  تحقیق  فقها  نتیجه‌گرفته  می‌شودکه  تصریحات  ائمه  مذاهب  مندرج  در  مبسوط  و  غیره  علت  عدم  جواز  قِران  و  تمتع  هر  دو  در  حج  بدل  را  مخالفت  آمر  قرار  داده  است  و  در  صورت  تمتع‌،  آفاق  حج  بجای  اینکه  وطن  آمر  قرار  بگیرد  از  مکه  مکرمه  می‌شود  این  را  نیـز  بر  آن  علت  مبنی‌ کرده  است‌کـه  در  آن  مخالفت  با  آمر  است‌.  مفهوم  ظاهر  آن  چنین  است‌:  هنگامی‌که  علت  ممانت  یعنی  مخالفت  با  آمر  باقی  نماند  و  آمر  اجازه  بدهد  قِران  و  تمتع  هر  دو  باید  جایز  باشند.

اگر  در  مسئله  نیابت  دقت  شود  مقتضای  اصل  همین  است‌که  آمر  اگر  خود  حج  خود  را  ادا  می‌کرد  اختیار  داشت  که  از  اقسام  سه  گانه  حج  یکی  را  برگزیند،  وقتی‌که  در  حالت  عذر  شریعت  به  او  اجازه  داده‌که  بوسیله  نایب  حج  فرض  خود  را  ادا  کند  این  اختیار  را  دارد که  حق  انتخاب  یکی  از  اقسام  سه‌گانه  را  که  خودش  داشت  به  دیگری  بدهد  و  با  اذن  آمر  بـرای  نائب  یعنی  مامور  نیز  هر  سه  قسم  حج  جایز  قرار  داده  شود  و  یا  اینکه  با  اجازه  آمـر  فقط  قِران  جایز  باشد  و  تمتع  جـایز  نباشد  از  نظر  فقهی  موجه  نیست  فرق  در  قِران  و  تمتع  می‌توانست  یک  وجه  داشته  باشد  وآن  اینکه  در  قِران  حج  و  عمره  هر  دو  از  میقات  آمـر  شروع  می‌شود  و  در  تمتع  حج  از  میقات  آمـر  شروع  نمی‌شود  اما  از  عبارت  مبسوط  ثابت  شدکه  آفاقی  بودن  حج  شرط  اصلی  نبست.

شرط  به  این  خاطرگفته  شده  است  که  عادتاً  آمر  به  مأمور  می‌گوید  کـه  از  میقات  خود  آمـر  احـرام  ببندد  در  عمل  بر  خلاف  آن‌،  مخالفت  آمر  می‌گردد  وقتی  این  علت  مخالفت  آمر  مرتفع  شد  در  تمتع‌،  میقاتی  نشدن  حج  را  نمی‌توان  علت  عدم  جوازگفت‌؛  خصوصاً  وقتی‌که  شرط  میقاتی  بودن  بر  خود  اصیل  یعنی  آمر  نیز  عاید  نمی‌شود  او  اگر  به  سبب  احتیاج  و  ضرورتی‌،  سفرکرده  و  به  مکه  مکرمه  برسد  و  از  همانجا  حج  فرض  خویش  را  اداکند  باتفاق  جایز  است  پایبندی  میقاتی  بودن  حج  بر  نایب  فقط  در  اتباع  امر  آمر  می‌تواند  عاید  شود  وقتی  خود  او  اجازه  دهدکه  حج  مکی  کند  عدم  جواز  دلیلی  ندارد.

 

علت  اشتباه

فقهای  مذهب  از  یک  طرف  بطور واضح  فرمودند  که  ممانعت  قِران  و  تمتع  در  حج  بدل  مخالفت  آمر  است  از  طرف  دیگر  مفهوم  مخالف  آنرا  اولاً  قصداً  و  نصاً  ذکر  نکردند  بطور  ضمنی  در  مسئله  وجوب  دم  شکر گفته‌اند که  وقتی  قِران  با  اذن  آمر  باشد  بازهم  دم  به  ذمه  مأمور  خواهد  بود  در  این  فقط  ذکـر  قِران  است  و  تمتع  ذکر  نشده  است‌.  همین  عدم  ذکر  را  صاحب  غنیه‌،  قرینه  عدم  جواز  تمتع  قرار  داده  است  زیرا  اگر  آنهم  جایز  می‌بود  همـراه  قِران‌،  تمتع  نیز  می‌بایست  ذکر  می‌شد  اما  عدم  ذکر  را  قائم  مقام  ذکرعدم‌،  بدون  دلیل  واضح  نمی‌توان  قرار  داد  به  همین  سبب  صاحب  بحرالرائق  در  اینجا  قِران  را  به  معنای  جمع  بین  النسکین  قرار  داده  و  تمتع  را  نیز  در  آن  داخل  کرده  است.

طبق  این  توجیه‌،  عدم  ذکر  تمتع  نیز  باقی  نمی‌ماند  و  اگر  عدم  ذکر  پذیرفته  شود  ظاهراً  دلیلی‌که  بین  قِران  و  تمتع  فرقی  ایجاد  کند  وجود  نـدارد  امّـا  از  بـین  علمای  متأخرین  حضرت  ملا  علی  قاری‌رحمه الله،  صاحب  غـنیه  و  اکـابر  زمـان  مـا  خصوصاً  فـقیه  العـصر  حـضرت  عـلامه  رشـید  احـمد  گـنگوهی رحمه الله  در  «‌زبده  المناسک‌»  و  حضرت  مولانا  خلیل  احمد  سهارنپوری رحمه الله  در  «‌بذل  المجهود  شرح  ابوداو‌د»  فرق  بین  قِران  و  تمتع  در  حج  بدل‌،  جواز  قِران  و  عدم  جواز  تمتع  را  اختیار  کرده‌اند  اگر  چه  با  اجازه  آمر  باشد.  علاوه  بر  این‌،  درکلام  ائمه  فقها  تصریح  جواز  تمتع  باذن  الامر  با وجود  تفحص و  تحقیق  یافته  نشد  و  به  همین  جهت  در  مورد  این  مسئله  باید  تجدید  نظر  شود.

با  توجه  و  دقت  در  عبارت  فقها  می‌توان  وجه  فرقی  در  میان  تمتع  و  قِران  قایل  شد  که  فریضه  حج  مجموعه‌ای  از  دو  قسم  عبادت  بدنی  و  مالی  است‌؛  در  حالت  عذر  اعتبار  بدنی  و  جسمانی  ساقط  می‌شود  و  در  ادای  فرض  فقط  انفاق  مال  باقی  می‌ماند  و  در  صورت  تمتع  این  مال  بر  حج  خرج  نشد  بلکه  بر  عمره  خـرج  شده‌که  آن  فرض  نیست‌.  بر  خلاف  قِران  که  در  آن  خرج  مال  بر  هر  دو  یکسـان  مـی‌شود؛  مقتضایش  این  است  که  به  آمر  حق  داده  شود  که  به  قِران  اجازه  دهد  و  حق  اجازه  دادن  به  تمتع  را  نداشته  باشد  زیرا  برای  ادای  فریضه  حج  در  این  صورت  نه  عملی  دارد  و  نه  مالی  بر  حج  خرج  می‌کند  به  همین  خاطر  در  صورت  تمتع  حج  او  نباید  ادا  شود.  ملا  علی  قاری رحمه الله  و  دیگر  فقها  باذن  آمر  هم  عدم  جواز  تمتع  را  فتوی  داده‌اند.  از  آنچه  نوشته  شد  توجیه  کلام  ایشان  معلوم  شد  اما  آن  نیز  قطعیت  ندارد  فقهایی  مانند صاحب «‌لباب»  و  غیره  که  قائل  به  جواز  تمتع  هستند  دربـاره  ایـن  توجیه  می‌گویند:  این  حرف  پذیرفتنی  نیست ‌که  در  صورت  تمتع  انفاق  مال  بر حج  نشد  چرا که  او  این  خرج  را  بر  عمره  مفرده  نکرده  است  بلکه  بر  قسمی  از  اقسام  سه‌گانه  حج‌ کـرده  است  که  در  آن  عمره  مقدم  می‌باشد  به  همین  سبب  لازم  نمی‌آید که انفاق مال فقط بر عمره شد و  حج  از  انفاق  مال  خالی  ماند.و الله  سبحانه  و  تعالی اعلم .

 

خلاصه  فتوی

اگر  چه  من  حیث  الدلیل  چنین  معلوم  می‌شود که  قِران  و  تمتع  هر  دو  در  حج  بدل  باجازه  آمر  درست  باشند و  متأخرین  از  جمله  صاحب  «‌لباب‌»  و  صـاحب  حاشیه  آن  و  غیره  همین  را  اختیارکرده‌اند  امـا  مـلا  عـلی  قـاری رحمه الله  و  حـضرت  گنگوهی‌قدس سره فتوایی  مختلف  از  آن  دارند  و  آنها  باذن  آمر  نیز  تمتع  را  جـایز  قـرار  نمی‌دهند  چون  مسئله  مربوط  به  ادای  فرض  می‌شود  و  آنهم  مسئله  حساسی  است‌،  احتیاط  لازم  است  جایی  که  ممکن  باشد  در  حج  بدل  افراد  یا  قِران‌ کرده  شود،  حج  تمتع  نکند  اما  در  این  زمانه  در  ادای  حج  و  عمره  هرکس  این  آزادی  را  نداردکه  هر  وقت  دلش  بخواهد  بتواند  برود  و بـرای  پرهیز  از  طولانی  شدن  احرام  نزدیک  به  ایام  حج  سفر کند  زیرا  قوانین  و  پای‌بندیهای  حکومتی  دشوار  هستند  به  همین  خاطر  اگر  مامور  به  حج  بدل  نیاز  به  زود  رفتن  داشته  باشد  و  رعایت  واجبات  احرام  در  احرام  طویل  مشکل  معلوم  شود  برای  او  امکان  تمتع  کردن  نیز  وجود  دارد.  و  الله  سبحانه  و  تعالی  اعلم‌.

 

مصارف  و  نفقه  حج  بدل

تمام  هزینه‌های  ضروری  برای  حج  بدل‌،  هـزینه  سـفر  (‌رفت  و  بـرگشت‌)  هزینه  اقامت  به  قدر  نیاز،  مایحتاج  ضروری  در  ایام  حج‌، خوراک‌،  هزینه  شستشوی  لباس‌،‌ کرایه  خانه  مسکونی  یاکرایه  خیمه  و  غیره  بــر  عـهده  آمـر  هسـتند.  فقها مصارف  و  هزینه‌های  ضروری  را  به  تفصیل  نوشته‌اند  اما  ضروریات  و  نیازهای  هر  عصر و هر  زمان  مناسب  بـا  آن  زمـان  است‌؛  مامـور  بـاید  بـا  احـتیاط  نـیازها و  ضروریات  را  تعیین  و  مشخص‌کند  و  در  خرج‌ کردن  آنها  اسراف  و  فضول  خرجی  نکند  و  نه  بسیار  سختگیری‌ کند که  در  حـرج  واقع  شود  بلکه  با  روشی  مناسب  و  معتدلی  خرج‌کند.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری رحمه الله)‌.

بعضی  از  موارد  چنان  هستندکه  خرج‌کردن  در  آنها  از  مال  آمر  جایز  نیست  لازم  است‌که  مأمور  از  مال  خود  خرج‌ کند  مثلاً  قیمت  آب  وضوء  و  غسل‌،  هزینه  درمان‌،  هزینه  تعارف  غذا  به  دیگران‌،  غذا  دادن  به  دیگران  از  مال  آمر  جایز  نیست  البته  این  هم  زمانی  است‌ که  آمر  اجازه  این  را  نداده  باشد؛  به  همین  خاطـر  بهتر  است  آمر  در  خرج  کردن  اجازه  بیشتری  بدهد  تا  مأمور  مجـبور  نباشد  در  هر  مورد  فکر  کند که  از  مال  خودش  خرج ‌کند.یا  از  مال  آمر؛  و  اگر کسی  هنگام  غذا  خوردن  بیاید  و  مأمور  او  را  شریک  نماید  مجبور  به  حساب  این  نشود  که  چقدر  از  مال  آمــر  و چقدر  از  مال  خود  بپردازم‌.  و  در  حرج  واقع  شود.

در  این  نوع  هزینه‌های  معمولی  و  متفرقه‌،  آمر  بایستی  به  مامور  اجازه  عام  دهد  در  این  صورت  باتفاق  علما،  مامور  اجازه  دارد  مال  آمر  را  در  این  موارد  خرج  کند.  (‌مناسک  ملا  علی  قاری‌ رحمه الله)

مسئله‌:  خرید  لباس  احرام و  اشیای  مورد  استعمال  از  مال  آمر  جایز  است  اما  پس  از  فراغت  از  حج  لازم  است  همه  وسایل  و  پول  باقی  مانده  را  به  آمر  یا  به  وارثین  او  برگرداند  و  اگر  مامور  شرط  کرده  باشد  که  همه  وسایل  و  پول  باقی  مانده  از  آن  من  است‌؛  این  شرط  باطل  است  چراکه  این  معاوضه  حج‌ کردن  است‌ که‌ گرفتن  و  دادن  آن  حرام  است  به  هر  حال  پس  دادن  و  برگردانیدن  این  چیزها  ضروری  است‌.  مسئله‌:  البته  اگر  خود  آمر  بگوید  وسایل  و  پول  باقی  مانده  از  طرف  من  به  شما  هدیه  است  و  یا  وصیت‌ کند  و  بگوید  باقی  مانده  از  طرف  من  بطور  وصیت  حق  مأمور  است  در  این  صورت  برگرداندن  اشیا  و  پول  نقد  بر  مأمور  ضروری  نیست‌؛  در  فتاوی  قاضیخان  از  امام  ابوبکـر  محمد  بن  الفضل  نقل  کرده  است  که  بهتر  است آمر  چنین  کند.(فتاوی قاضیخان:۱/۳۰۷)

مسئله‌:  هزینه‌های  اقامت  حین  سفر  در  راه‌،  اقامت  در  مکه  یا  مدینه  پیش  از  حج  یا  بعد  از  آن  در  انتظار  جا گرفتن  و  حرکت  هواپیما؛  مأمور  از  مال  آمر  خواهد  گرفت  فرقی  ندارد  که  این  مدت  اقامت  از  پانزده  روز کم  باشد  یا  زیاد،  البته  اگر  بیشتر  از  حاجت  خود  اقامت‌ کند گرفتن  نفقه  خورد  و  نوش  و  غیره  از  مال  آمر  جایز  نیسـت  و  از  مال  خویش  باید  خرج  کند.  (‌ارشاد  الساری  شرح  مناسک  ملا  عـلی  قاری رحمه الله  )

مسئله‌:  اگر  آمر  جهت  مسافرت  باکشتی  درجه  پایین  به  مأمور  پول  بدهد  و  مأمور  با  درجه  بالاتر  از  آن  و  یا  با  هواپیما  مسافرت‌کند  هزینه  اضافی  را  مأمور  از  مال  خود باید پرداخت‌ کند.

توضیح‌:  امّا  در  این  صورت  اگر  مجموعه  خرج  مأمور  برابر  یـا  بـیشتر  از  نـصف  مصارف  حج  باشد  مقتضای  قاعده  این  است‌ که  حج  آمر  ادا  نشود  چرا که  در  شرایط   حج  بدل  در  بالا  آمده  است‌که  برای  ادای  حج  بدل  شرط  این  است‌که  اکثر  مال  آمر  خرج  شود  در  این  صورت  اکثر  مال  مأمور  خرج  شد؛  ولی  می‌توان‌ گفت  که  ایـن  مقدار  اضافی  از  لوازم  حج  نیست  بـلکه  بــرای  راحت  بــودن  خـود  مأمـور  است بنابراین‌،  این  اضافی  نباید  در  حج  آمر  تاثیری  بگذارد  امّا  در کلام  فقها  با  وجـود  تلاش  و  جستجو  این  مسئله  پیدا  نشد  به  همین  خاطر  بر  عمل ‌کنندگان  لازم  است  که  اگر  صورتی  پیش  بیاید  از  علمای  دیگر  نیز  استصواب  نمایند.

و  الله  سبحانه  و  تعالی  اعلم  و  علمه  اتم  و  اکمل

محمد  شفیع  عفا  الله  عنه

رجب  ١٣٩٢  هـ‌.ق  (نقل از جواهر الفتاوی جاد اول از صفحه ۴۹۷تا۵۱۸چاپ کراچی)

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

سوال بپرسید
close slider