۞ خداوند متعال می فرماید:
دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ برابر با 21 شوال 1445 - Monday, 29 April , 2024
سوال:
آیا در صورت تقاضای طلاق توسط زن بخاطر اینکه شوهر نفقه و مهریه او را نمی‌دهد، قاضی حنفی میتواند بین آنها تفریق نماید یا خیر؟
پاسخ:
در این مسئله دو چیز مطرح شده یکی نفقه و دیگری مهریه؛ در رابطه بـا نفقه باید عرض نمود: که زن بخاطر نفقه حق ندارد که خانه شوهر را ترک کند و تقاضای طلاق و تفریق نماید، حتی اگر شوهر نفقه ندهد و بعد از مدتی خانـم به دادگاه مراجعه کرده طلب نفقه نماید، پرداخت نفقه زمان گذشته قبل از مراجعه به دادگاه بر شوهر لازم نمی‌باشد، چه رسد به اینکه تقاضای طلاق و تفریق نماید.
و فی الدر المختار:
« (والنفقه لا تصیر دیناً إلا بالقضاء أو الرِّضا) أی اصطلاحهما على قدر معین أصنافاً أو دراهم، فقبل ذلک لا یَلْزمه شیء، وبعده ترجع بما انفقت ».
قال ابن عابدین الشامی‌رحمه الله عـلی قول الشارح:
« (والنفقه لا تصیر دیناً الخ) أی إذا لم ینفق علیها بأن غاب عنها أو کان حاضراً فامتنع فلا یطالب بها بل تسقط بمضیّ المده.» (رد المحتار:۲/۷۱۵)
و فی الفقه الاسلامی للزحیلی:
« لا یجوز فی مذهب الحنفیه و الامامیه: التفریق لعدم الانفـاق، لان الزوج امٌا معسر أو موسر فان کان معسراً فلا ظلم منه بعدم الانفاق، و الله تعالی یقول:
«لینفـق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلیفق مما اتاه الله»،« لا یکلف الله نفســاً الا ما اتها»؛« سیجعل الله بعد عسر یسراً»۰(سوره طلاق آیه۷) و اذا لم یکن ظالماً فلا نظلمه بایقاع الطلاق علیه، و ان کان موسراً فهو ظالم بعدم الانفاق، و لکن دفع ظلمه لا یتعین بالتفریق، بل بوسائل اُ‌خری کبیع ماله جبراً عنه للانفاق علی زوجته و حبسه لارغامه علی الانفاق… و یوکده انه لم یؤثر عن النبی صلی الله علیه و سلم انه مکٌن امراه قط من الفسخ بسبب اعسار زوجهـا و لا اعلمهـا بأن الفسخ حق لـها».( الفقه الاسلامی و ادلته:۷/۵۱۲)
اما در مو‌رد مهریه زن: اگر مهریه زن معجل باشد باید شوهر آنرا پرداخت نماید و زن میتواند از تمکین زوج خود داری نماید و اگر مهریه‌اش موجل است در اینصورت نمی‌تواند قبل از طلاق یا مرگ شوهر متقاضی مهر باشد و برای قاضی هم جایز نیست که بین زوجین تفریق کند.
وفـی‌الهندیه:
«لا خلاف لأحد ان تاً‌جیل المهر الی غایه معلـومه نحو شهـر أو سنه صحیح، و ان کان لا الی غایه معلومه فقد اختلف المشایخ فیه، قال بعضهم یصح و هو الصحیح، و هذا لأن الغایه معلومه فی نفسها و هو الطلاق أو الموت، الا یری ان تأجیل البعض صحیح و ان لم یـضٌا علی غایه معلومه کذا فی الـمـحیط».(الهندیه:۱/۳۱۸)
و فی الخانیه:
«و لو لو تزوج امرأه بمهر مـعجل کان لها ان تخرج فی حوائجها بغیر اذن الزوج ما لم تقبض مهرها، و کذا لو کان البعض معجلاً کان لها ان تخرج قبل اداء المعجل، و بعد اداء المعجل لیس لها ان تخرج الٌا باذن الزوج)».(خانیه بهامش الهندیه:۱/۳۸۶)
تمامی مطالب این سایت متعلق به دارالافتاء مرکزی اهل سنت می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت : کلکسیون طراحی