۞ خداوند متعال می فرماید:
سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ برابر با 29 شعبان 1444 - Tuesday, 21 March , 2023
سوال:
دو نفر در مقداری‌کالاکه از نظر دولت قاچاق است شریک می‌باشند و اتفاقاً کالاها از دست یکی از شریکها گرفته می‌شود و مصادره میگردد و شخصی‌که‌کالا از دست اوگرفته شده‌اند به جریمه نقدی و مدتی حبس محکوم میگردد.
آیا ای شخص بعد از پرداخت مبلغ جریمه بمقدار سهم شریک می‌تواند از شرک خود بگیرد یا خیر؟
آیا می‌تواند در برابر زندانی کردن مطالبه حقی از شرک بکند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جریمه و ضرری که از طرف دولت بر این شریک وارد شده است به هر دو تعلق می‌گیرد و بین آن دو به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود، علاوه از اینکه عرف تجار هم همین است.
و فی المجله:
«الضرر و الخسار التی تحصل بلا تعدٌ و لاتقصیر تقسم فی‌کل حال بنسبه مقدار رؤس الاموال، و اذا شرط خلاف ذلک فلا یعتبر».(درر الحکام:۱۳۶۹)
و فی شرحها:
«فی الحدیث الشریف: «الربح علی ما شرطا و الوضیعه علی قدر المالین (مجمع الانهر) من غیر فصل بین التساوی و التفاضل، الدر المنتقی».(دررالحکام:۴/۳۸۹ط دارالجیل)
و فی الفقه الاسلامی:
«و اما الخساره فهی علی قدر ضبان‌کل من الشرکاء اتفاقاً».(الفقه الاسلامی:۴/۸۰۲)
در مورد نفقه و خرج زندانی شریک، بایدگفت: اگر شریک آزاد در زمان زندانی بودن شریکش برای خود و شریکش تجارت می‌نماید خرج و نفقه زمان زندانی طرف بر او لازم نیست.
اگر فقط تنها برای خود تجارت می‌کند در آنصورت فقط به اندازه سهم خود شریک هزینه زمان زندانی بر شریک لازم است چون طبق‌کسب معلومات از خود تجار متدین و مشهور واضح گشته است‌که عرفشان نیز چنین است «لان المعروف‌کالمشروط».
و الله اعلم بالصواب
تمامی مطالب این سایت متعلق به دارالافتاء مرکزی اهل سنت می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت : کلکسیون طراحی