۞ خداوند متعال می فرماید:
چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ برابر با 16 شوال 1445 - Wednesday, 24 April , 2024
سوال:
در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و… وسیله خود را به فرد دیگری می‌دهدکه شماکارکنید و هر چه عاید شد بین من و تو بالمناصفه تقسیم شود. حال‌که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز می‌توان برای آن راه حلی ارائه داد یا نه؟
پاسخ:
نزد فقهاء متقدمین احناف صورت مسئول عنها (سوال شده) شرکت فاسده بوده و هر چه حاصل شود از آن راننده و یا خیاط می‌باشد و به صاحب ماشین یا چرخ خیاطی تنها کرایه مثل آن می‌رسد، چون معقود علیه (جنس معامله شده بر آن) در این شرکت عمل است و شریک عمل را به همراه عامل تقبل ننموده است.
و فی دررالحکام شرح مجله الاحکام:
«اما اذا عقدا شرکه الصنائع علی ان تکون الالات و الادوات من احدهما و العمل من الاخر فتکو‌ن فاسده و الربح للعامل و للآخر اجر مثل آلاته و ادراته لان المعقود علیه فی شرکه الاعمال هو العمل، اما فی هذه المسئله فالعمل من احدهما و العین من الآخر».(دررالحکام:۳/۴۱۸دارلجیل و اللفظ له. شرح المجله لسلیم رستم باز:ص ۷۴۰ رد المحتار :۳/۳۸۴٫ البحر الرائق:۵/۱۸۴)
و فی البزازیه:
«ولو من احدهما اداه القصاره و العمل من آخر فسدت و الربح للعامل و علیه مثل اجر مثل الأداه».(البزازیه بهامش الهندیه:۶/۲۲۸)
اما بنابه عرف مردم و شیوع و گریبانگیر شدن کسبه به آن‌که بازداشتنشان متعذر و مشکل آفرین می‌باشد و بخصوص جهالت فاحش در آن موجود نیست، جواز دارد.
و فی الفقه الاسلامی:
« تقو‌م شرکات متعدده فی وقتنا الحاضر بین الناس لرعی الماشیه او لتربیه الابقار و الاغنام فیقدم المال من شریک و العمل من الشریک الآخر، و قد یشترک الشریکان فی دفع ثمن البهائم، ثم ینفرد احدهما فی العمل اما بالرعی او بتقدیم الطعام و الشراب و الحراسه و التنظیف و ذلک‌کله جائز شرعاً بشرط انتفاء الجهاله الفاحشه البفضیه للنزع و الخصام و لا تضر الجهاله الیسیره التی لا تفضی الی التتازع و یتسامح الناس فیها عاده».(الفقه الاسلامی:۴/۸۸۴)
و قال العلامه ابن عابدین فی مجموعه رسائله:
«و لقد صدق الامام الفضلی فی قوله: و لهم فی ذالک عاده ظاهره و فی نزع الناس عن عاداتهم حرج».(رساله نشر العرف فی احکام العرف:۲/۱۴۰)
و فی الفقه الاسلامی:
«و الخلاصه: ان دین الله یسر لا عسر و الأعراف اصحیحه التی لا تصادم الشریعه معتبره و الاجتهاد فی ذالک متعین و التجدید و التطور امران ضروریان ».(الفقه الاسلامی:۴/۸۸۵)
اگر صورت اصلاح به آن بدهیم اینطور اصلاح می‌شود که شریک و صاحب وسیله تعهد به همکاری و عمل نماید وگاهی با او همکاری نماید، یا بعد از تعهد و تقبل عمل، اصلاً همکاری نکند، باز هم درست می‌شود و در منافع مطابق قرارداد با هم سهیم می‌شوند.
و فی المجله ماده ١٣۴۶ :
«ضمان العمل نوع من العمل، فلذلک اذا تشارک اثنان شرکه صنائع بأن وضع احد فی دکانه آخر من ارباب الصنائع علی ان ما یتقبٌله و یتعهده، هو من الاعمال یعمله ذلک الآخر و ان ما یحصل من الکسب أی الأجره یقسم بینهما مناصفه جاز، و انما استحقاق صاحب الدکان الحصه هو بضمانه العمل و تعهده ایاه‌کما انه ینال فی ضمن ذلک ایضاً منفعه دکانه».
و فی شرحها:
«و اقتدار صاحب الدکان علی عمل الاشیاء التی یتقبٌلها او عدم اقتداره سیٌان، ای ان له ان یتقبل الاعمال سواء‌کان قادراً علی عملهما او غیر قادر (رد المحتار بزیاده».
الماده: ١٣٩۶ :
«اذا عقد اثنان شرکه صنائع علی ان تکون الدکان من احدهما و العمل من الآخر صح ».
و قال شارح مجله الاحکام العدلیه فی شرح الماده:
«یجب لصحه هذه الشرکه ان یتقبل صاحب الدکان العمل و ان یتعهد به…و الحاصل ان الشرکه غیر صحیحه علی الوجه المبیٌن فی ظاهر هذه الماده و باصلاحها الواقع شرحاً (المذکور فی السطر الاول) تصح الشرکه و لکنها تکون عین الماده:۱۳۴۶ و مستدرکه».(دررالحکام شرح المجلهالاحکام:۳/۴۱۹)
ناگفته نماند که در صورت تقبل عمل‌گاه‌گاهی عمل‌کند. تا دروغگو و وعده خلاف قرار نگیرد.
تمامی مطالب این سایت متعلق به دارالافتاء مرکزی اهل سنت می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت : کلکسیون طراحی