سوال:

ما اهل میرجاوه و اطرافیان برای صادر و یا وارد نمودن مال‌، از دولت‌کارت گرفته‌ایم به این طور که‌کنار مرز، دولت چند غرفه ساخته و هر غرفه‌ای را به چند نفر واگذار نموده است‌؛ صادرو وارد نمودن مال توسط‌کارتها صورت می‌گیرد.و چونکه دولت‌برای‌کارتها یک سری امتیاز مقرر کرده است مثلا ۰۰۰/۱۰۰ تومان توسط هرکارتی وارد و صادرنمودن مجاز می‌باشد افرادی‌که توان مالی دارند از غرفه‌ها اجناس خریده‌، صادر یا وارد می‌کنند و خودشان فرم‌گرفته تکمیل نموده‌و امضاء می‌کنندو توسط خودشان مال رد می‌شودبعد صاحب‌غرفه به‌آنها مبلغی‌به عنوان‌کرایه می‌دهد. آیاگرفتن‌آن مبلغ ازنظر شرع مقدس اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ:

در زمان حاضر چنین مرسوم است‌که جهت وارد و صادرکردن‌کالا به افرادکارت می‌دهند، حال برای دارنده این‌کارت جایز است‌که این حق وارد و صادر نمودن توسط‌کارت را به دیگران بفروشد یا خیر؟

جوابش این است‌که جایزاست ولی مشروط به این‌که در قانون دولت مجاز باشدکه این کارت را به شخص دیگر واگذارکند.

ولی اگر این‌کارت ترخیص بنام شخص مخصوص یا شرکت مخصوص می‌باشد و قانون هم اجازه نمی‌دهدکه این‌کارت به دیگری واگذار شود پس در این هیچ شکی نیست‌که فروختن و واگذار نمودن این‌کارت به دیگری جایز نیست چون در این صورت به دروغگویی و فریب می‌انجامد و خریدارکارت بنام صاحب‌کارت از آن استفاده می کند نه به نام خود پس حلال نیست‌، مگر در صورتی که صاحب‌کارت خریدار را وکیل و نماینده رسمی خود در خرید و فروش قرار دهد

قال القاضی‌مولانا محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالی‌:

«‌و لکن‌کل ذلک انما یتأتی اذاکان فی الحکومه قانو‌ن یسمح بنقل هذه الرخصه الی رجل اخر، اما اذاکانت الرخصه باسم رجل‌مخصوص او شرکه مخصوصه ولایسع القانون بنقلها الی رجل افراد الشرکه اخری‌، فلاشبهه فی عدم جو‌ازبیعها، لان بیعه‌یؤدی حینئذ الی الکذ‌ب و الخدیعه‌، فان‌مشتری الرخصه یستعملها باسم البایع لا باسم نفسه‌، فلایحل ذلک الا بأن یؤکل‌عامل الرخصه بالبیع و الشراء‌»‌.(بحوث فی قضا یا فقهیه معاصره/رساله: بیع الحقوق المجردهص ۱۲۰)