۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

  • شناسه : 936
  • 26 خرداد 1400 - 10:08
  • 569 بازدید
  • ارسال توسط :
  • منبع : سنی آنلاین

بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران که از دیروز سه‌شنبه (۲۱ آذر) در دارالعلوم زاهدان آغاز به کار کرده بود، پس از دو روز بحث و تبادل‌نظر شرکت‌کنندگان، شامگاه امروز با اعلام مصوبات به کار خود پایان داد.
به گزارش سنی‌آنلاین، در اختتامیه‌ی بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران پس از قرائت مصوّبات، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ضمن تشکر و قدردانی از شرکت‌کنندگان این نشست، رسالت علما را در رهبری جامعه سنگین توصیف کردند و بر ضرورت تلاش برای اصلاح جامعه تأکید کردند.
ایشان در بخشی دیگر از سخنان‌شان به‌ضرورت وحدت و پرهیز از اختلاف و تفرقه تأکید کردند و گفتند: اعتقادم این است که اگر تهدیدی متوجه شیعه شود ما باید سینه سپر کنیم و نباید کسی به مال و جان شیعه تعرض کند.
ایشان در عین حال تأکید کردند: ما در سیاست تابع جمهوری اسلامی ایران هستیم، شیعه و سنی باید به مشترکات چنگ بزنند، اما این به معنای آن نیست که دو مذهب شیعه و سنی را یکی بکنیم، تقوا این است که هریکی از فقه خود پیروی کند.
بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران با دعای شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به پایان رسید.

دبیرخانه‌ی مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران در اعلامیه‌ای مصوبات بیست‌وسومین نشست این مجمع را‌ به شرح ذیل اعلام کرد:

بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران در تاریخ ۲۴-۲۳ ربیع‌الاول ۱۴۳۹ هـ.ق. برابر با ۲۲-۲۱ آذرماه ۱۳۹۶ هـ.ش. با حضور اکثر اعضا در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید.
در این نشست چهار موضوع با عناوین: ۱٫ خرید دَین/ تنزیل چک؛ ۲٫ ضمانت‌نامه بانکی؛ ۳٫ شرایط پیش‌فروش تسهیلاتی انواع خودرو؛ ۴٫ مسائلی در خصوص طلاق؛ مطرح گردید و پس از قرائت تعدادی از مقالات و بحث، مناقشه و تبادل‌نظر، موارد زیر به تصویب رسید:

  • خرید دَین/ تنزیل چک
    فردی چک مدت‌داری در دست دارد که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است با توجه به نیازی که به پول نقد دارد به بانک، مؤسسه یا فرد دیگری مراجعه نموده و قبل از سررسید، آن را با مبلغ کمتری نقد می‌نماید که در اصطلاح آن را تنزیل چک می‌نامند؛ بنابراین با توجه به عدم جواز صورت فوق، راهکارهای زیر به اتفاق نظر اعضای مجمع پیشنهاد گردید:
    ۱٫ دارنده‌ی چک، از طرف مقابل، جنسی را به اندازه‌ی قیمت چک خریداری نموده و پس از اتمام معامله، چک را به‌عنوان قیمت جنس به صاحب آن به‌صورت حواله تحویل دهد، البته قبض جنس در مجلس عقد الزامی است تا بیع الکالی بالکالی (بیع نسیه با نسیه) صورت نگیرد.
    ۲٫ طلبکار (فردی که چک در دست دارد) مؤسسه یا فرد ثالث را وکیل قرار دهد تا چک را وصول نماید و برای این فرد نیز حقی در قبال این کار به‌عنوان اجرت تعیین می‌نماید، سپس بعد از اتمام قرارداد فوق، در قراردادی مستقل، دارنده‌ی چک به‌عنوان قرض‌الحسنه از همین فرد مبلغی دریافت کند.
    لازم به ذکر است دو قرارداد فوق به‌صورت مستقل و جداگانه صورت گیرد و اینکه هیچ‌کدام برای انجام دیگری مشروط نباشد.
  • ضمانت‌نامه بانکی
    ضمانت‌نامه‌ی بانکی عبارت از تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی (پیمانکار یا مشتری) با کارفرما یا فروشنده صادر می‌نماید و در صورت درخواست کارفرما یا فروشنده بانک وجه ضمانت خود را بدون قید و شرط به کارفرما یا فروشنده پرداخت و در قبال آن مبلغی دریافت می‌کند.
    با توجه به اینکه ضمانت‌نامه در حکم کفالت می‌باشد و کفالت از دیدگاه شرع، عقد تبرع است و در مقابل عقود تبرع، گرفتن اجرت ممنوع است، برای جواز آن راهکار ذیل پیشنهاد و مصوب گردید:
    الف: بانک دَین مشتری را به کارفرما یا فروشنده تبرعاً می‌پردازد، اما در مقابل خدمات اداری مانند مکاتبه، استعلام، ثبت و غیره می‌تواند اجرتی طبق توافق طرفین وصول کند.
    توجیه شرعی این اجرت نزد برخی از فقهای معاصر این است که چون بانک توانسته اعتماد کارفرما یا فروشنده را برای معامله با گیرنده ضمانت‌نامه (پیمانکار یا مشتری) جلب کند از این جهت به‌عنوان رابط و ارائه دهنده‌ی خدمات لازم، مستحق اجرت گشته است، بنابراین اخذ و اعطای اجرت در این مورد شرعاً بلامانع است.
    ب: دریافت وثیقه در قبال صدور ضمانت‌نامه و نیز گذاشتن مبلغی به‌عنوان سپرده توسط متقاضی جهت هزینه‌های احتمالی شرعاً اشکال ندارد.

دو مسئله (مسائلی در خصوص طلاق و شرایط پیش‌فروش تسهیلاتی انواع خودرو) جهت بحث و بررسی بیشتر به جلسه‌ی بعدی موکول گردید.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

سوال بپرسید
close slider