سؤال:

بر کسی حج واجب شده، در حال آماده گیری برای حج است و قبل از آغاز سفر حج وفات می کند آیا حج از عهده اش ساقط شده است یا خیر؟

جواب:

خیر حج از عهده اش ساقط نشده است.

لازم بذکر است اگر بعد از واجب شدن حج سال های زیادی گذشته؛ و فرصت داشته که حج را ادا کند اما  برای حج اقدام نکرده، گناه کار می شود، مگر در صورتی که وصیت نموده تا از طرف ایشان کسی دیگر به حج برود.

اگر از مرحوم این مقدار مال باقی مانده که پس از ادای دیون از ثلث ما بقی می توان حج کرد، بر وارثانش واجب است که شخصی را عوض او به حج بفرستند و اگر وصیت کرده بود و آنها نرفتند، یا کسی دیگر را نفرستادند (وارثان) گناه کار می شوند؛ اگر ورثه بدون وصیت اقدام به رفتن حج از طرف ایشان نمایند امید است مورد قبول خداوند واقع گردد و بار گناه از مرحوم برداشته شود.

دلایل:

قال فی الذخیره: یشترط ان یامر الاصیل بالحج عنه، باتفاق العلماء بالنسبه للحی. اما المیت فلا یجوز حج الغیر عنه بدون وصیته عند الحنفیه و المالکیه. و استثنی الحنفیه، اذا حج او احج عن مورثه بغیر اذنه فانه یجزئه، و تبرا ذمه المیت ان شاء الله تعالی، مستدلین بحدیث الخثعمیه، فانه لم یفصل فی حق السائل عل اوصی او لم یوص، و هو وارث. الذخیره البرهانیه، کتاب الحج، الفصل الثانی فی المامور بالحج عن الغیر۳/۱۳۳، ط: دارالطیب.

و فی الاختیار: باب الحج عن الغیر؛ الاصل فیه حدیث الخثعمیه، و هو ما روی: «ان امراه من خثعم جاءت الی النبی  صلی الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله ان فرضیه الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستمسک علی الراحله افیجزینی ان احج عنه؟ فقال علیه الصلاه والسلام: ارایت لو کان علی ابیک دین فقضیتیه اما کان یقبل منک ؟ قالت نعم، قال: فالله احق ان یقبل». فدل ذلک علی جواز الحج عن الغیر عندالعجز، و انه یقع عن المحجوج عنه،…و قال فی المحیط: یسقط عن الامر حجه، و یقع عن المامور تطوعا. و المذهب المعتمد علیه:

و وقوعه عن المحجوج عنه لما روینا. قال: ( و حج عن غیره ینوی الحج عنه) لان الاعمال بالنیات، و الاصل ان کل عامل یعمل لنفسه، فلا بد من النیه لامتثال الامر، و لانه عباده تجری فیه النیابه، و هی غیر موقته، فجاز ان تقع عن الغیر من وجب علیه فینوی عنه لیقع عن الامر،  (و یقول: لبیک بحجه عن فلان). الاختیار للتعلیل المختار، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر۱_۲،۲۳۷، ط: دارالارقم بن ابی الارقم.

و فی الهندیه: من علیه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غیر وصیه یأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن یحج عنه حج وأرجو أن یجزئه ذلک إن شاء الله تعالى ، کذا ذکر أبو حنیفه رحمه الله تعالى وإن مات عن وصیه لا یسقط الحج عنه وإذا حج عنه یجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهی نیه الحج وأن یکون الحج بمال الموصی أو بأکثره لا تطوعا وأن یکون راکبا لا ماشیا ویحج عنه من ثلث ماله سواء قید الوصیه بالثلث بأن أوصى أن یحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن یحج عنه هکذا فی البدائع فإن لم یبین مکانا یحج عنه من وطنه عند علمائنا ، وهذا إذا کان ثلث ماله یکفی للحج من وطنه فأما إذا کان لا یکفی لذلک فإنه یحج عنه من حیث یمکن الإحجاج عنه بثلث ماله ، کذا فی المحیط. الفتاوی الهندیه، کتاب الحج، فی الوصیه بالحج۱/۵۴۵، ط: مکتبه رشیدیه.

و فی البنایه: الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء اذا قدروا علی الزاد و الراحله فاضلا عن المسکن و ما لا بد منه، عن نفقه عیاله الی حین عوده، و کان طریق آمنا وصفه بالوجوب و هو فریضه محکمه ثبتت فرضیتها بالکتاب و لله علی الناس حج البیت و لا یجب فی العمر الا مره واحده لانه علیه الصلوه والسلام قیل له الحج فی کل عام ام مره واحده، فقال لا بل مره واحده فما زاد فهو تطوع، و لان سببه البیت و انه لا یتعدد فلا یتکرر الوجوب ثم هو واجب علی الفور عند ابی یوسف رحمه الله تعالی و عن ابی حنیفه رحمه الله تعالی ما یدل علیه و عند محمد و الشافعی رحمهما الله تعالی علی التراخی لانه وظیفه العمر.البنایه فی شرح الهدایه، کتاب الحج۵/۱، ط: مکتبه الحقانیه، الملتان-الباکستان.

و فی الوجیز: قال النووی: تکون الاستطاعه بنفسه او بغیره، فیجوز ان یحج عن الشخص غیره، اذا عجز عن الحج، بموت او کسر او زمانه او مرض لا یرجی زواله، او کان کبیرا لا یستطیع ان یثبت علی الراحله اصلا، او لا یثبت الا بمشقه شدیده، و لا یجوز الحج لمن لا یثبت علی الراحله لمرض یرجی زواله، و یجوز فی الاظهر استنابه المغصوب عن نفسه، والوارث عن المیت. و یجوز الاحجاج بحجه الفرضیه او التطوع عن المیت، و لو من غیر وصیه، و یکون الحج من وطنه علی نفقته ذهابا و ایابا، بل یجب الاحجاج عنه من ترکته اذا مات و لم یحج حجه الفرض، او لم یستطع الحج. الوجیز فی الفقه الاسلامی، الحج و العمره، النیابه فی الحج، ۱/۴۲۴، ط: دمشق دارالفکر.

و فی البحر: قوله: ( فرض مره على الفور) أی فرض الحج فی العمر مره واحده فی أول سنی الإمکان…وأما کونه على الفور فهو قول أبی یوسف وأصح الروایتین عن أبی حنیفه وعند محمد یجب على التراخی والتعجیل أفضل کذا فی الخلاصه،… لأن الحج له وقت معین فی السنه والموت فی سنه غیر نادر فتأخیره بعد التمکن فی وقته تعریض له على الفوات فلا یجوز وبهذا حصل الجواب عن تأخیره علیه الصلاه والسلام إذ لا یتحقق فی حقه تعریض الفوات وهو الموجب للفور؛ لأنه کان یعلم أنه یعیش حتى یحج ویعلم الناس مناسکهم تکمیلا

للتبلیغ وبهذا التقریر علم أن الفوریه ظنیه؛ لأن دلیل الاحتیاط ظنی ومقتضاه الوجوب فإذا أخره وأداه بعد ذلک وقع أداء ویأثم بالتأخیر لترک الواجب،… قال الشارح ولو مات ولم یحج أثم بالإجماع ولا یخفى ما فیه فإن المشایخ اختلفوا على قول محمد فقیل یأثم مطلقا وقیل لا یأثم مطلقا. وقیل إن خاف الفوات بأن ظهرت له مخائل الموت فی قلبه فأخره حتى مات أثم وإن فجأه الموت لا یأثم وینبغی اعتماد القول الأول وتضعیف القول الثانی؛ لأنه حینئذ یفوت القول.