خرید و فروش طلای دیجیتال

خرید و فروش طلای دیجیتال

پرسش خواهشمند است در خصوص حکم شرعی خرید و فروش طلای دیجیتال، اینجانب را راهنمایی فرمایید.منظور از طلای دیجیتال این است که شخص مقدار معینی طلا را به قیمت روز خریداری می‌کند، اما طلای خریداری‌شده به صورت فیزیکی به وی تحویل داده نمی‌شود. در مقابل، هر زمان که خریدار اراده کند، فروشنده همان مقدار طلا را به قیمت روز از وی خریداری می‌نماید.بدیهی است که در صورت افزایش قیمت طلا، خریدار سود خواهد برد و در صورت کاهش قیمت، متحمل زیان خواهد شد.با توجه به این شرایط، آیا انجام چنین معامله‌ای از نظر شرعی صحیح و جایز است؟

پاسخ

فرض بر صحت توضیحات ارائه‌شده، در این فرایند در واقع دو معامله صورت می‌گیرد که هر یک از جهت خاصی با اشکال شرعی مواجه است:۱. معامله نخست: خرید طلای دیجیتال در معامله نخست، شخص مقدار معینی طلا را خریداری می‌کند، در حالی که اساساً برای وی معلوم نیست که طلای مورد معامله واقعاً موجود است یا خیر.این در حالی است که موجود بودن مبیع و امکان تسلیم آن از شرایط صحت بیع به شمار می‌رود. بنابراین، تنها اینکه مقدار معینی طلا در یک حساب دیجیتال برای شخص ثبت شود، در صورتی که وجود واقعی آن طلا احراز نشده باشد — که فروشنده واقعاً مالک آن مقدار طلا بوده و قدرت بر تسلیم آن را دارد — برای صحت معامله کافی نیست.افزون بر این، خریدار پس از انجام معامله نیز اختیار کامل نسبت به مبیع را ندارد؛ زیرا بر اساس مفروض سؤال، وی نمی‌تواند طلای خریداری‌شده را به شخص دیگری بفروشد، بلکه تنها به خود فروشنده اجازه داده شده است که در آینده همان مقدار طلا را از وی خریداری کند. این امر خلاف مقتضای عقد و حامل نفع برای یکی از متعاقدین است و در نتیجه موجب فساد معامله می‌گردد.بنابراین، معامله نخست به دلیل عدم احراز وجود مبیع و قابلیت تسلیم آن، و نیز عدم برخورداری خریدار از اختیار کامل نسبت به مبیع، صحیح نیست.۲. معامله دوم: فروش مجدد طلا به فروشندهدر مرحله دوم، هرگاه خریدار بخواهد از معامله خارج شود، باید همان مقدار طلا را به خود فروشنده بفروشد و فروشنده آن را به قیمت روز از وی خریداری می‌کند.این معامله نیز با اشکال شرعی مستقلی مواجه است؛ زیرا خریدار پیش از آنکه طلای خریداری‌شده را قبض کند، آن را مجدداً به فروشنده می‌فروشد. این عمل شرعاً جایز نیست و به چنین معامله‌ای فاسد گفته می‌شود.در فرض سؤال مذکور، از آنجا که طلا در معامله نخست به قبض خریدار در نیامده است، فروش مجدد آن به فروشنده یا شخصی دیگر، مصداق بیع قبل از قبض بوده و از این جهت معامله جایز نیست.ناگفته نماند اگر هدف طرفین از این گونه معاملات، خرید و فروش واقعی طلا نباشد، بلکه تنها کسب سود از نوسانات قیمت باشد و اساساً طلای فرضی تحویل داده شود و نه امکان قبض واقعی آن وجود داشته باشد، بلکه صرفاً اختلاف قیمت میان زمان خرید و فروش تسویه گردد، چنین قراردادی از اساس باطل بوده و در نتیجه درآمد حاصل از آن نیز مشروع و حلال نخواهد بود.اما اگر امکان تسلیم مبیع (طلا) وجود داشته باشد و نیز بایع اختیار تصرف کامل در مبیع را داشته باشد، به‌طوری که هر وقت بخواهد بتواند آن را قبض نماید و به هر کس بخواهد بتواند بفروشد، معامله اول صحیح می‌باشد و بعد از قبض می‌تواند به هر کسی که بخواهد — اعم از فروشنده یا شخصی دیگر — بفروشد؛ و در این صورت هر دو مرحله معامله صحیح می‌باشد.

دلایل

۱. قال فی مرقاه المفاتیح: «والثانی أن یبیع منه ما لا یملکه ثم یشتریه من مالکه ویدفعه إلیه، وهذا باطل؛ لأنه باع ما لیس فی ملکه وقت البیع. وهذا معنى قوله: لا تبع ما لیس عندک، أی شیئًا لیس فی ملکک حال العقد». مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح، باب المنهی عنها من البیوع، الفصل الثانی، ۵/۱۹۳۷، ط: دار الفکر.

۲. وفی الهندیه: «وإن کان الشرط شرطًا لم یعرف ورود الشرع بجوازه فی صورته، وهو لیس بمتعارف، إن کان لأحد المتعاقدین فیه منفعه أو کان للمعقود علیه منفعه، والمعقود علیه من أهل أن یستحق حقًا على الغیر فالعقد فاسد، کذا فی الذخیره… ولو اشترى شیئًا لبیعه من البائع فالبیع فاسد». الفتاوى الهندیه، کتاب البیوع، الباب العاشر فی الشروط التی تفسد البیع والتی لا تفسده، ۳/۱۳۲، ط: ماجدیه.

۳. وفی رد المحتار: «(قوله لأنه یصیر قمارًا) لأن القمار من القمر الذی یزداد تاره وینقص أخرى، وسمی القمار قمارًا لأن کل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذهب ماله إلى صاحبه، ویجوز أن یستفید مال صاحبه، وهو حرام بالنص». رد المحتار على الدر المختار، کتاب الحظر والإباحه، فصل فی البیع، ۹/۶۶۵، ط: حنفیه.

۴. وفی الدر مع الرد: «(مع بیع عقار لا یخشى هلاکه قبل قبضه) من بائعه لعدم الضرر وندره هلاک العقار، حتى لو کان علوًا أو على شط نهر ونحوه کان کمنقول، فـ(لا) یصح اتفاقًا ککتابه وإجاره، و(بیع منقول) قبل قبضه ولو من بائعه کما سیجیء، (بخلاف) عتقه وتدبیره و(هبته والتصدق به وإقراضه) ورهنه وإعارته (من غیر بائعه) فإنه صحیح (على) قول محمد وهو (الأصح). والأصل أن کل عوض ملک بعقد ینفسخ بهلاکه قبل قبضه فالتصرف فیه غیر جائز، وما لا فجائز… و(المنقول) لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله (البائع) انتقض البیع، ولو باعه منه قبله لم یصح هذا البیع ولم ینتقض البیع الأول؛ لأن الهبه مجاز عن الإقاله، بخلاف بیعه قبله فإنه باطل مطلقًا. جوهره.قلت: وفی المواهب: وفسد بیع المنقول قبل قبضه، انتهى. ونفی الصحه یحتملهما فتدبر.وقال ابن عابدین: (والأصل إلخ)… قلت: وحیث مشى المصنف على قول محمد کان ینبغی للمشارح ذکر الأصل الثانی أیضًا؛ لأنه یظهر مما ذکرنا أن الأصل الأول غیر خاص بقول أبی یوسف، إلا أن الشق الأول منه وهو ما ینفسخ بهلاک العوض قبل القبض کالبیع والإجاره لا یجوز التصرف قبل القبض فی عوضه المعین عند أبی یوسف مطلقًا، وأجاز محمد فیه کل تصرف لا یتم إلا بالقبض کالهبه ونحوها؛ لأن الهبه لما کانت لا تتم إلا بالقبض صار الموهوب له نائبًا عن الواهب، وهو المشتری الذی وهبه المبیع قبل قبضه، ثم یصیر قابضًا لنفسه فتتم الهبه بعد القبض، بخلاف التصرف الذی یتم قبل القبض کالبیع مثلًا، فإنه لا یجوز؛ لأنه إذا قبضه المشتری الثانی لا یکون قابضًا عن الأول؛ لعدم توقف البیع على القبض، فیلزم منه تملیک المبیع قبل قبضه، وهو لا یصح. لکن یرد على الأصل المذکور العتق والتدبیر بأن أعتق أو دبر المبیع قبل قبضه، فقد علمت جوازه اتفاقًا مع أنه یتم قبل القبض، وهو تصرف فی عقد ینفسخ بهلاک العوض قبل القبض، فلیتأمل». رد المحتار على الدر المختار، کتاب البیوع، فصل فی التصرفات فی المبیع والثمن قبل القبض، ۷/۳۸۵، ط: حنفیه.

۵. الفتاوى الهندیه: «أما تعریفه فهو یبیع ما هو من جنس الأثمان بعضها ببعض، کذا فی فتح القدیر. (وأما شرائطه) فمنها قبض البدلین قبل الافتراق، کذا فی البدائع، سواء کانا یتعینان کالمصوغ أو لا یتعینان کالمضروب أو یتعین أحدهما ولا یتعین الآخر، کذا فی الهدایه. وفی فوائد القدوری: المراد بالقبض هاهنا القبض بالبراجم لا بالتخلیه، یرید بالید، کذا فی فتح القدیر». الفتاوى الهندیه، کتاب الصرف، الباب الأول فی تعریفه ورکنه وحکمه وشرائطه، ۳/۲۱۷، ط: ماجدیه.

۶. درر الحکام شرح مجله الأحکام لعلی حیدر: «العبره فی العقود للمقاصد والمعانی لا للألفاظ والمبانی؛ ولذا یجری حکم الرهن فی البیع بالوفاء. یفهم من هذه الماده أنه عند حصول العقد لا ینظر إلى الألفاظ التی یستعملها العاقدان حین العقد، بل إنما ینظر إلى مقاصدهم الحقیقیه من الکلام الذی یلفظ به حین العقد؛ لأن المقصود الحقیقی هو المعنى ولیس اللفظ ولا الصیغه المستعمله، وما الألفاظ إلا قوالب للمعانی. ومع ذلک فإنه ما لم یتعذر التألیف بین الألفاظ والمعانی المقصوده لا یجوز إلغاء الألفاظ. مثال ذلک: بیع الوفاء؛ فاستعمال کلمه البیع فیه التی تتضمن تملیک المبیع للمشتری أثناء العقد لا یفید التملیک؛ لأنه لم یکن مقصودًا من الفریقین، بل المقصود به إنما هو تأمین دین المشتری المرتب فی ذمه البائع وإبقاء المبیع تحت ید المشتری لحین وفاء الدین؛ ولذلک لم یخرج العقد عن کونه عقد رهن، فیجری به حکم الرهن ولا یجری حکم البیع». درر الحکام شرح مجله الأحکام لعلی حیدر، المقاله الثانیه فی بیان القواعد الکلیه الفقهیه، الماده (۳)، ۱/۲۱، ط: المکتبه العربیه.

۷. مستفاد از شماره فتوا: ۱۴۴۷۰۱۱۰۱۱۲۶، دارالإفتاء جامعه علوم اسلامی محمد یوسف بنوری تاون.«پایان»